مطالبات تونسية بمحاكمة الغنوشي أمام "الأمن القومي"

تونس- وكالات: دعا النائب التونسي عن "كتلة الديمقراطية" منجي الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء أول من أمس، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي، على خلفية زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتهم النائب الغنوشي، بالاستهتار بأمن التونسيين، متسائلاً عن فحوى اللقاء الذي دار بين الغنوشي وأردوغان، قائلا "هل تحدثتما عن عودة الدواعش والأشخاص الذين سفرتموهم والسلاح التركي الموجود في تونس؟"، ورأى أن الغنوشي يصطف وراء المحور التركي.
إلى ذلك، اعتبر أن تركيا تشكل المقر المركزي لمنظمة الإخوان بقيادة أردوغان، متهماً النهضة بأنها فرع من هذه المنظمة ولها دور فيها، واصفا ذلك بالخطر على أمن البلاد.
بدورها، اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسى، أنه ليس من حق رئيس البرلمان لقاء الرئيس التركي بالنظر إلى عضويته في مجلس الأمن القومي واطلاعه على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية.
وقالت موجهة كلامها للغنوشي: ‹›ليس من حقّك بعد ذلك أن تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب في اصطفاف محاور وتقابل رئيس دولة أجنبية››، منتقدة ظروف اللقاء التي اعتبرتها غير لائقة، في إشارة إلى غياب العلم التونسي وعدم تخصيص أردوغان لضيفه كرسيا مماثلا لكرسيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إلى ذلك، انتهت أمس، المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد إلى الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة القادمة، عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحه حزب النهضة، بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان. وحتى الآن لم يعلن أي حزب سياسي عن هوية الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة المرحلة القادمة، في وقت تستمر فيه المشاورات سواء داخل الأحزاب أو خارجها.