مطالبات لبنانية ودولية بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في انفجار "المرفأ" بسبب التعطيل المتعمد للتحقيق

بيروت ـ من عمر البردان:

في الوقت الذي يحيي لبنان، اليوم، بحداد وطني عام، الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، والذي دمر ثلث العاصمة اللبنانية، فإن الذين يرفضون إظهار الحقيقة في هذه الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها 220 شهيداً، وأكثر من 6000 جريح، ما زالو يعطلون التحقيقات التي يتولاها المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، في مؤشر واضح على نوايا هؤلاء في طمس الحقيقة.
وعشية إحياء الذكرى، ووسط دعوات لأوسع مشاركة من جانب أهالي الضحايا، قالت 11 منظمة حقوقية، أمس، من ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، في الذكرى السنوية الثانية على انفجار مرفأ بيروت، إنّ على "مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ"الأمم المتحدة" في دورته المقبلة في سبتمبر 2022 إصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانفجار، كي تحدد الحقائق والملابسات.
وقد أشار تحقيق أوّلي أجرته "هيومن رايتس ووتش" إلى تورط محتمل لشركات مملوكة لأجانب، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.
وقال قداسة البابا فرنسيس: "يصادف غداً الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا".
إلى ذلك، وبانتظار عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت، وفي جعبته الجواب الإسرائيلي على الشروط اللبنانية، أكدت "الجبهة السياديّة من أجل لبنان"، أن "كل ما يقوم به "حزب الله" من استعراضات تصويريّة وخطب رنانة ما هو إلا محاولات استباقيّة منه لقطف ثمار نجاح المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركيّة، في محاولة للقول إن سلاحه أتى بالترسيم، علّه بذلك يحتفظ بهذا السلاح غير الشرعي".
وطالبت "الجبهة"، عشية الذكرى الثانية لتفجير المرفأ بـ" تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة تكشف اللغز، غير المخفي، لأكبر تفجير غير نووي عبر التاريخ، أودى بمئات الأبرياء وآلاف الجرحى ودمّر نصف العاصمة، والذي لم تكشف حقيقته بعد فترة الخمسة أيام كما وُعد اللبنانيون بها بسبب التمادي في وضع العراقيل أمام القضاء اللبناني لمنعه من القيام بواجبه".
وفي الإطار، اعتبر "المجلس السياسي في التيار الوطني الحر"، أن "تعطل سير العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت بفعل قرارات اتخذها عمداً من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقّق العدلي من سياسيين وقضاة".
وحمل "التيار الوطنيّ الحرّ "رئيس الحكومة المكلف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه".
وفي المواقف، شدد النائب السابق نعمة طعمة، على أن "السعودية لن تتخلى عن لبنان، ودورها مستمرّ كما كان منذ السبعينات".
فيما كشفت معلومات موثوقة لـ"السياسة"، أن لبنان لا يمكن أن يوافق على الحصول على فيول إيراني، لتشغيل معامل الكهرباء، باعتبار أن ذلك يعرضه لعقوبات دولية وأميركية، وبالتالي فإن بيروت التي تحتاج إلى دعم واشنطن في ما يتصل بملف الترسيم البحري.
وفي الإطار، قال وزير الطاقة وليد فياض لـ"الميادين"، "نحن مهددون بالعتمة" مؤكدا أن "لا تداعيات ولا عقوبات تطال لبنان من جرّاء هذه الهبة، لأنها مجانية".
إلى ذلك، صعد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من حملته على "حزب الله"، واتهمه بالفساد والتحالف مع الفاسدين في "التيار الوطني الحر" والآخرين. وقال في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أعلن فيه أنه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، إن "حزب الله جراء وضعيته اللاشرعيّة واللاقانونيّة يخالف كلّ القوانين والدستور وكان بحاجة إلى أغطية داخلية لتغطية وضعيته، ولذلك تحالف مع أفسد الفاسدين في البلد وليس إيمانه بجبران باسيل الذي جعل الحزب يتحالف معه".
وأردف جعجع، "انا مرشّح طبيعي لرئاسة الجمهورية ولكن هذا الأمر يتوقف على وحدة المعارضة، والمطلوب اليوم ايصال شخصية واحدة نتوافق عليها للوصول الى رئاسة الجمهورية". ورداً على سؤال قال: "تعطيل النصاب منعاً لوصول رئيس لـلممانعة يختلف عن أنواع التعطيل الأخرى".