مطالبة نيابية بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

كتب ـ رائد يوسف ومحمد غانم:

قدَّم النائبان عبد الوهاب البابطين وعبدالله الكندري اقتراحا برغبة، أمس، ينص على أن "يقوم مدير البلدية بتحرير محضر مخالفة لمالك العقار المؤجر إلى القنصلية المصرية في منطقة السلام وقطع التيار الكهربائي عن العقار، ووقف جميع المعاملات الحكومية للمؤجر وامهاله مدة أقصاها أسبوعين لتصحيح الوضع إلى الاستعمال المخصص للمنطقة وفقاً للفقرة الأخيرة من لائحة تنظيم اعمال البناء الصادر بها القرار الوزاري رقم (206/ 2009).
وهدّد النائبان في الاقتراح بالرجوع قانونا على كل الجهات المتقاعسة عن القيام بدورها حيال الاستعمال المخالف للانظمة واللوائح المتعلقة باستعمالات السكن الخاص.
وقالا: إن المشرع أحاط مناطق السكن الخاص بالخصوصية وشدد على التقيد بطبيعة الاستعمال لكونها من المناطق الخفيفة الكثافة السكانية المخصصة لسكن عائلة واحدة، وتمثل ذلك في تخطيط هذه المناطق من قبل كل الاجهزة من شوارع وخدمات اخرى تستوعب بحدود هذه الكثافة السكانية، لافتين الى ان اي تعارض مع هذا الاستعمال يترتب عليه ضرر بالغ سواء على قاطني هذه المناطق او على الخدمات الاخرى المرتبطة بها.
واشارا الى ان القنصلية المصرية استأجرت مبنى مخصصا للسكن الخاص (عائلة صغيرة) وقد ترتب على ذلك ضرر بالغ لقاطني المنطقة، فضلا عن تأثيرها الكبير على الخدمات الموجودة بها .
وقال الكندري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": انه والبابطين تقدما بالاقتراح عملاً بالمادة 32 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والمادة 25 من لائحة تنظيم أعمال البناء التي تخول لمدير البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية ومعاقبتها وإمهالها مده اقصاها اسبوعان للإخلاء.
وفي أول رد فعل حكومي على الاقتراح، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري: إن الوزارة لا يمكنها قطع التيار عن القنصلية المصرية في منطقة السلام إلا بناء على كتاب من البلدية يفيد بوجود مخالفة استغلال مبنى سكن خاص في غير النشاط المسموح به.