مطرقة مخالفي الإقامة وسندان الحل

بوضوح

يعاني البلد، ومنذ سنوات، من قضية مخالفي الإقامة التي لا تزال قائمة ومستمرة، بل أصبحت مرهقة لرجال وزارة الداخلية، لا سيما بعد أن تجاوز عدد المخالفين أكثر من مئة ألف مخالف، وباتت انعكاساتها خطيرة على أمن المجتمع واستقراره، وكذلك هي عبء اقتصادي وخدمي أكثر.
لهذا من الواجب إيجاد وسيلة حل سريعة، مبنية على وسائل تحديد أصل المشكلة، وهم تجار الاقامات، أكان هؤلاء افرادا أم شركات، لأنهم يعملون على تدمير الكويت جراء طمعهم بابتزاز الضحايا ماليا ونفسيا، فيما هم يسعون في أرض الله من أجل تحسين معيشتهم، بينما تجارالاقامات يستغلون حاجتهم فيعملون على استقدامهم وتركهم في الشارع.
لذا أتمنى تشكيل فريق متفرغ يتكون من لجنة أمنية، ومؤلف من الجهات المعنية يعمل على إصدار قرارات تجتث هذه المصيبة المؤرقة، خلال فترة زمنية ثابتة، كما انها تخفف على رجال الأمن ملاحقة هذه الفئة المخالفة، وترسخ الاطمئنان في المجتمع، عبر كبح جماح الطامعين والعابثين الذين استغلوا هؤلاء المخالفين.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل من الواجب ملاحقة تجار البشر والاقامات، واتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضدهم، ليكونوا عبرة لمن اعتبر، فالدولة تتكبد خسائر مادية كبيرة على المخالفين عند حجزهم، تمهيدا لتسفيرهم إلى بلدانهم.
وختاماً فإن القرار الصارم يتوجب في مثل هذه الحالات، ولتسكير هذا الملف المزعج أمنياً، والمكلف اجتماعياً، عدم التهاون ولا التأجيل في هذا الشأن من أجل مصلحة الوطن.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار.

لواء م. فيصل الجزاف