مطيع: المخالفات في صفقة "موديرنا" استكمال لسلسلة العبث في "الصحة"

وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا برلمانيا لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بخصوص عقد توريد لقاح (موديرنا) إلى الكويت.
وقال مطيع: إن المخالفات المالية التي تكشفت في صفقة توريد اللقاح ليست إلا إكمالا لسلسلة العبث المالي والاداري الذي تم في عهد وزير الصحة د.باسل الصباح وهو ما تطرقنا له في استجوابنا للوزير، مؤكدا أنه يتقدم بهذا السؤال البرلماني ويأمل بتعاون الوزير في الإجابة عنه وعن كثير من الأسئلة البرلمانية المماثلة التي تقدم بها سابقا ولم يجد عليها أي رد.
وطلب مطيع في سؤاله صورة ضوئية من عقد توريد لقاح موديرنا، وأخرى من جميع المخاطبات بين وزارة الصحة والشركة المنتجة للقاح.
وتساءل: هل وافقت الجهات الرقابية على عقد توريد اللقاح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة ضوئية من موافقة إدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة، وكم السعر المطلوب والمعلن مسبقا من الشركة للجرعة الواحدة؟ وكم سعر الجرعة الواحدة المتفق عليها في عقد التوريد إلى الكويت؟ ومن حدد هذا السعر؟ وما أسس تحديد السعر؟
وهل يشمل السعر قيمة التخزين والشحن؟! وما الكمية التي اشتريت؟ وكم كلفتها المادية؟ وكم عدد الأشخاص الذين ستغطي هذه الكمية تطعيمهم بجرعتين للشخص الواحد؟ وهل تعاني الوزارة من نقص في عدد اللقاحات مقارنة بنسبة السكان غير المطعمين اضطرها لابرام عقد توريد لقاح موديرنا؟ ان كانت الاجابة بالايجاب تزويده بنسبة المطعمين من السكان، وما كمية اللقاحات المتوافرة لدى وزارة الصحة غير لقاح موديرنا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، لماذا أبرمت الوزارة عقد توريد لقاح موديرنا مع توفر كمية كافية من اللقاحات الأخرى؟
وتابع تساؤلاته قائلا: ما الأسباب التي دفعت الوزارة لشراء لقاح موديرنا بالرغم من ارتفاع سعره مقارنة بأسعار اللقاحات الأخرى؟ وكم تبلغ قيمة الجرعة الواحدة من لقاحي (فايزر) و(استرازينكا - اكسفورد) اللذين تم شراؤهما في وقت سابق؟
وهل يوجد التزام بين الشركة المصنعة للقاح موديرنا ووزارة الصحة يجبر الوزارة لشراء عدد معين الجرعات؟
وهل توجدعقوبة مالية على الوزارة في حال عدم التزامها بشراء عدد معين من الجرعات؟ وهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب شراء لقاح بهذا السعر؟ وتحديد المسؤول عن شبهة هدر المال العام أو شبهة الفساد المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها والنتائج والقرارات المنبثقة عنها.