مطيع: تقارير ديوان المحاسبة حشدت مخالفات جسيمة لوزارة الصحة يجب التوقف أمامها

قال النائب أحمد مطيع: إن "الجزء الثاني من تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الصحة ونتائج تنفيذ الميزانية عن السنة المالية (2019 /2020) حشد العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، فضلاً عن صور إهدار المال العام بصورة يجب التوقف أمامها والسؤال عن أسبابها وإجراءات الوزارة في شأنها صوناً للمال العام وحماية له خاصة،لا سيما وقد استغرق كلٌ منها أكثر من مئه صفحة من التقرير فضلاً عن تضمنه أكبر ميزانية شهدتها وزارة الصحة خلال العامين المذكورين.
وعلى ذلك، وجه مطيع سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن أسباب "احتشاد" تقارير المتابعة والفحص من ديوان المحاسبة لأعمال الوزارة وقطاعتها المختلفة والمكاتب الصحية بالخارج خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات الجسيمة التي شابت الغالب من قطاعاتها ومكاتبها الصحية بالخارج وترتب عليها إهدارًا غير مبرر للمال العام؟ وهل شكلت الوزارة أي لجان تحقيق أو دراسة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة ضوئية منها.
وتساءل: لماذا لم تصدر الوزارة حتى الآن بيانًا أو توضيحًا حول الزيادة الكبيرة وغير الواضحة في ميزانية الوزارة التي شهدت ارتفاعاً وزيادة كبيرة في مصروفات جميع قطاعات الوزارة ومستشفياتها إضافة إلى الزيادة في تكاليف المكاتب الصحية؟ وهل أخطرت الوزارة النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن أي من المخالفات الجسيمة التي حشد بها تقرير الديوان المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده ببياناتها، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب تقاعس الوزارة عن هذا الاجراء؟
واستفسر عن الأسباب التي أدت بالوزارة إلى عدم الرد أو معالجة أو بيان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات العديدة التي شابت أعمال قطاعات الوزارة؟ وما أسباب الزيادة الكبيرة في المخالفات المالية للتعاقدات الوزارية مع الشركات المختلفة؟ وهل اتخذت الإجراءات المحددة بالعقود المبرمة مع هذه الشركات حيال ما ورد في شأنها من مخالفات الديوان؟ و ما خطة الوزارة لمعالجة جميع ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة؟