مطيع وبوصليب: استيضاح وزير الصحة محاولة واضحة للمُماطلة وكسب الوقت لتأجيل الاستجواب

أكد النائبان سعود بوصليب وأحمد مطيع أن الطلب الذي قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لاستيضاح بعض بنود الاستجواب المقدم له "لا يعدو كونه محاولة واضحة من الوزير للمماطلة وكسب الوقت رغبة منه في تأجيل الاستجواب".
وقال النائبان في ردهما على طلب الاستيضاح: ان الطلب جاء بعد بيان مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين 5 ابريل، الذي ورد فيه"إن مجلس الوزراء تدارس المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب، واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بين فيه كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة، وقد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، ويؤكد كذلك على ثقة مجلس الوزراء بوزير الصحة وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، كما يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري"، ما يؤكد تضارب الوزير المستجوب مع إعلان مجلس الوزراء"، كما جاء الطلب أيضاً بعد أسبوعين من تقديم الاستجواب، ما أثار استغرابنا الشديد من طلب الاستيضاح وتوقيته وكذلك المدة الطويلة بين موعد تقديمه وتاريخ تقدمنا بالاستجواب رسميا.
وردا على طلب الوزير في المحور الأول (البند 5)، قالا: إن الوزير تعمد عدم التوقيع على أي عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر مع العلم بانه نص القانون على أنه يجب التوقيع من قبل الوزير على أي عقد تتجاوز قيمته المليون دينار، وقد ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020 (الجزء الثاني) ما يؤكد ذلك.
وعن صرف عدة مكافآت لأحد موظفي مكتب الوزير للأعمال نفسها بمناسبة جائحة كورونا، مخالفاً بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية ما يعد هدراً للمال العام للدولة و طلب الوزير تحديد الموظف المعني في هذا البند، أوضح بوصليب و مطيع أن المعني هو"مدير مكتب الوزير".
وإيضاحا لما ورد بشأن إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة كتعويض لتلك الشركات بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد، و تحديد الشركات المعنية في هذا البند وصور من هذه القضايا المرفوعة ضد الوزارة، ذكر النائبان أن المعلومات توافرت كاملة في التقرير الختامي عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الصحة في ميزانيتها عن السنة المالية (2018/‏ 2019 و2019/‏ 2020) والموجود لدى قطاعات الوزارة.
واضافا: مما سبق يتبين أن كل ما ورد من استفسارات من الوزير المُستجوب لديه الإجابات عليها في قطاعات وزارته وكان يمكنه الرجوع إليها دون الحاجة إلى تقديم أي استفسارات أو استيضاحات لا هدف منها سوى تأخير الاستجواب وتأجيله لمدة أخرى، ورغم ذلك فإننا نؤكد أن توسعنا في الإجابة على استيضاحات واستفسارات الوزير على الرغم من استكمالنا كل الاجراءات الدستورية والقانونية إنما هو لتفويت الفرصة لأي محاولة لعرقلة الاستجواب أو تعطيل دورنا الرقابي وحقنا في ممارسة صلاحياتنا الدستورية.