معادلة الشهادات تشلُّ القطاع الصحي

البحوه لـ"السياسة": القرار ترجمة لتعليمات "الخدمة المدنية" و"الصحة" جهة تنفيذ فقط

كتبت - مروة البحراوي:

في مسعى لوقف تمدد سرطان الشهادات الطبية "المزورة" الذي ضرب القطاع الصحي وتسبب -بالاضافة الى عوامل اخرى- بتكرار ظاهرة الوفيات الناجمة عن الاخطاء الطبية، بدت وزارة الصحة كمن سكت دهراً ونطق عجباً فبعد صمت استمر سنوات عمدت إلى إصدار قرار ظاهره الرحمة وباطنه، اصاب القطاع الصحي، لا سيما الاهلي، بالشلل التام، إذ أصدرت ادارة التراخيص الصحية في 11 الجاري تعميماً الى مديري المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات الأهلية تؤكد فيه أنها "لن تقوم باستقبال الشهادات العلمية غير المعادلة في حال طلب ترخيص مزاولة مهنة طبية"، مطالبة بمراجعة وزارة التعليم العالي اولا للحصول على معادلة للشهادات قبل طلب الترخيص.
مصادر في القطاع أوضحت أن التعميم أثار حالة من الاستياء والتذمر في صفوف شاغلي المهن الطبية، ليس للقرار بحد ذاته الذي يأتي ترجمة للقانون 78 لسنة 2019، لا سيما أنه نشر في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الجاري، بل لأنه انطوى على شيء من التعسف، اذ يوقف اصدار وتجديد تراخيص ممارسة المهنة بشكل كامل وفوري بانتظار معادلة الشهادات علما أن إجراءات معادلة الشهادات تستغرق ما بين 6 شهور وعام ونصف العام تقريبا، الامر الذي سيلحق اضرارا فادحة بالقطاع الصحي الأهلي وبالعاملين فيه.
من جهتها، أكدت مدير إدارة التراخيص الطبية بالإنابة د.عبير البحوه في تصريح خاص الى "السياسة" أن الإدارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن وقف تراخيص الشهادات غير المعادلة من التعليم العالي، بسبب تعطل مصالح الكثير من العاملين في القطاع الخاص، نتيجة تأخر اجراءات استخراج التراخيص مدة قد تزيد عن العام.
وأوضحت البحوه أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، أي أنها جهة تنفيذية فقط، مشيرة في الوقت ذاته إلى مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن الشكاوى الواردة إليها، وأن الأخيرة -التعليم العالي- تعهدت بإصدار لائحة تنظيمة جديدة لتسهيل اجراءات معادلة الشهادات قريبا.