معارضة لبنان لـ"حزب الله": آن أوان الحسم

باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" تبدأ أنشطتها

بيروت ـ من عمر البردان

رداً على محاولات "حزب الله" الإمعان في أخذ لبنان رهينة لمخططاته السياسية والأمنية، وبعدما بلغت الأمور حداً لا يمكن السكوت عليه إثر جريمة الكحالة، وما سبقها من جرائم دون أن يتمكن القضاء من كشف ملابساتها، شددت أوساط بارزة في المعارضة لـ"السياسة" على أن لا مجال لأي مهادنة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ان قوى المعارضة في المجلس النيابي وبعد تشاور ونقاش عميقين توصلت الى وضع الاطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة. وأكدت قوى المعارضة في بيان، أمس، أنه آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او لترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، من اجل الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان. ورحب النواب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، مشيرين إلى أنه، اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه، خاصة في ظل اعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، محذرة من فرض رئيس يشكل امتدادا لسلطة الحزب لاستمرار خطفه الدولة. ورأت قوى المعارضة أن شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات، مجددة التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة.
وشدد المحتمعون على أن مواجهتهم الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه، مستندين الى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي، مؤكدين استمرار نواب المعارضة في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستوريتها، قبل انتخاب الرئيس، داعين الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، وتهيب بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة. ودعت المعارضة القضاء والجيش وسائر الاجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالامن والسلم الاهليَّين، كذلك دعت المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
على صعيد آخر، وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية اليوم، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء أمس، في السرايا لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على منصة "إكس"، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" إلى منطقة الامتياز رقم "9" لبدء أنشطة تنقيب، وذلك في أعقاب إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي تمت برعاية أميركية العام الماضي، ويقود كونسورتيوم الحفر في منطقة الامتياز رقم "9" شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية.