معارك "طواحين الهواء" في لبنان: "حزب الله" يهاجم صندوق النقد

الاتحاد العمالي: 55 في المئة من اللبنانيين فقراء والبطالة ترتفع إلى 35 % و15 ألف موظف تم صرفهم من أعمالهم

بري: قرار استحقاقات الـ"يوروبوندز" يجب أن يكون وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات السياسية


بيروت ـ"السياسة":

أبدت مصادر نيابية بارزة لـ"السياسة"، مخاوفها، من أن يعمد "حزب الله" إلى إجهاض المساعي التي تقوم بها الحكومة، لإخراج لبنان من أزمته المالية، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي الذي كانت لوفد منه جولة واسعة على المسؤولين، بعدما أعلن الحزب صراحة رفضه مقترحات الصندوق، وفق ما قاله نائب أمينه العام، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الحزب لن يوافق على ما سيقترحه الصندوق على الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة، في وقت سجل وقوع أول صدام مباشر بين رئيس الحكومة حسان دياب وسلفه الرئيس سعد الحريري، من خلال بيان كتلة المستقبل النيابية على مواقف دياب التي أعلنها في مجلس الوزراء، واتهم فيها الحريري دون تسميته، بالتحريض على الحكومة، وسد الأبواب العربية والدولية أمامها.
وهذا ما اعتبرته أوساط وزارية، مؤشراً على عقبات بدأت توضع أمام الحكومة، مشددة ل"السياسة"، على أن وضع البلد الخطير لا يتحمل مناكفات ومشاحنات، ولا بد تالياً من تضافر الجهود لإخراج لبنان هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة.
ورداً على كلام الرئيس دياب في مجلس الوزراء، غرد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار، عبر "تويتر"، "كأننا لم نتعلم ونتعظ بأن الإستكبار وعدم الإلتزام بالتعهدات ورمي مسؤولية الفشل على الغير والخروج على اللبنانيين بما هو مسموح وغير مسموح في التعاطي مع أزماته سيسرّع في إنهيار البلد على رؤوسنا جميعًا!".
وأضاف، "تطمنوا العالم مش بحاجة لمن يؤلبه ضدكم... بيكفي يشوف شو بتعملو وشو بتحكوا".
وكانت كتلة المستقبل، لاحظت "انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء".
واعتبرت أن "الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة حول البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة ‏من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار ‏الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات ‏وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء".
وأضافت، "المستقبل": "إذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، ‏ومن يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات ‏الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات ‏المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن ‏الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق ‏الحريري".
ولفتت الى أنه "في سائر الاحوال، فإن هموم اللبنانين والمسلسل المترامي للأزمات الاقتصادية والمعيشية، ‏تتطلب المسارعة لوضع الإصبع على الجرح والابتعاد عن سياسات إغراق الرأي العام ‏بالأوهام والمزايدات الجارية على قدمٍ وساق، والتعامل بالحد الأدنى مع نصائح ‏الأصدقاء والأشقاء وأصحاب الأختصاص، وتحرير قطاع الكهرباء قبل أي شيء آخر ‏من قيود التدخل السياسي، والعودة إلى رأي البنك الدولي عن حاجة لبنان فقط لمعملي ‏طاقة في دير عمار والزهراني ولمحطة تغويز واحدة في دير عمار‎".
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال جلسنه أول من أمس في بعبدا، "أننا مكمّلون بمسيرة انقاذ لبنان، مهما ما كانت التحديات"، لافتا الى "وجود أوركسترا بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار".
وأعرب عن ثقته أن "الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان"، لافتًا الى أن "جهات لا تهتم بأن البلد ينهار بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم".
إلى ذلك، توجه النائب نديم الجميل، بسؤال الى الذين "يعتبرون ان لا علاقة لحزب الله بالأزمة الإقتصادية والمشاكل المالية: ماذا قد تفعلون اذا رفض حزب الله مساعدة صندوق النقد الدولي كما يشاع؟".
وأضاف، "ما هو الحل إذاً للخروج من الأزمة؟".
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي ان "القرار الذي ينبغي اتخاذه بشأن استحقاقات اليوروبوندز يجب أن يكون قرارًا وطنيًا غير خاضع للمزايدات والتباينات، وودائع الناس من أقدس المقدسات".
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن، "اليوروبند والمالية العامة لا يمكن أن تسير على وقع الاشتباك السياسي والمطلوب ان نفكر وطنيًا في الحل الانسب في ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية".
وأضاف كنعان، "ندعم الحكومة في ملف التفاوض حول استحقاقات لبنان المالية وقبل انجاز التفاوض لا يجب ان يتحدث احد عن اي قرار".
وأشار مدير إدارة التواصل المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في بيان الى أن "الوفد قام بمناقشات قيّمة ومثمرة للغاية حول التحديات الاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجتها"، مؤكدًا أن "خبراء الصندوق على استعداد لتقديم المزيد من المشورة الفنية للحكومة أثناء صياغتها خطة الإصلاح الاقتصادي".
وطالب الاتحاد العمالي العام بضرورة اتباع نظام اقتصادي قائم على الانتاج الحقيقي في التجارة والصناعة والخدمات.
وقال: "نتبنى بوضوح الى جانب خطة اصلاح للنظام الاقتصادي، خطة اصلاح سياسي تبدأ بوضع قانون لانتخابات نيابية مبكرة على قانون النسبية ودائرة واحدة على المستوى الوطني"، داعياً "للامتناع عن تسديد ديون لبنان الخارجية والداخلية من أموال المودعين ونحذر من فخ صندوق النقد الدولي الذي لطالما دمر اوطاناً".
وشدد الاتحاد على ان "الدين العام تجاوز 91 مليار دولار واليوم ترتفع نسبة البطالة الى اكثر من 23% وتبلغ عند الشباب 35% و15 الف موظف تم صرفهم من اعمالهم".
وقال مصدر مُطّلع لـ "رويترز"، أنّ "لبنان دفع، أمس، 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع".