معاش النائب القطري 3.6 ضعف نظيره الكويتي

كتب ـ نزار عثمان:

أعاد توجُّه دولة قطر لإقامة انتخابات لاختيار أعضاء في مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، وما تضمَّنه القانون الانتخابي هناك من مكافآت سخية للنواب، أعاد إلى الأذهان مطالبات نواب كويتيين برفع معاشاتهم الشهرية إلى 5 آلاف دينار، بذريعة أنَّ رواتبهم الحالية قليلة ولم تشهد أي زيادة منذ سنوات، وتجعل من الواحد منهم "مشروع حرامي".
ونصت المادة 7 من قانون الانتخابات القطري، على مكافآت "فلكية" للنواب الذين سيجتازون السباق البرلماني ويحظون بمقاعد مجلس الشورى، عند مقارنتها بما يحصل عليه النواب الكويتيون، الذين يصل معاش الواحد منهم الى 2300 دينار.
وبينت المادة المذكورة أن رئيس مجلس الشورى القطري سيحصل على معاش شهري يبلغ 200 ألف ريال (نحو 16.5 ألف دينار)، فيما يحصل نائب الرئيس على 150 ألف ريال (نحو 12.4 ألف دينار)، بينما يحصل النائب هناك على معاش يصل إلى 100 ألف ريال (8.3 ألف دينار)، ناهيك عن مزايا وبدلات أخرى.
وفي تقدير مراقبين، فإنَّ المبالغ السخية التي ستمنح إلى أعضاء مجلس الشورى القطري، ستكون بمنزلة "ستار حاجز" بينهم وبين الفساد، لافتين الى ممارسات لنواب كويتيين اتسمت بالفساد والمحسوبية، وضربوا مثلاً بنائب سابق لديه قضية منظورة أمام المحاكم لاتهامه في قضية غسل اموال بقيمة 257 مليون دينار وتهريب جزء منها خارج الكويت.
يشار إلى أن مكافأة عضو مجلس الأمة شهدت تغيُّرات عديدة على مدى سنوات العمل البرلماني في البلاد، حيث أُقرت أول مكافأة لعضو المجلس في 1963 وبلغت 300 دينار، وصدر تعديل في العام 1971 رفعت بموجبه إلى 800 دينار.
وفي العام 1980 تم تخفيض المكافأة بمقدار 300 دينار إلى 500 دينار شهريا لكل نائب، وبعد عودة الحياة الديمقراطية، عقب الغزو الغاشم، في العام 1992، زادت المكافأة إلى 1000 دينار.
وتم رفع المكافأة في العام 1996 وتقرر حصول الأعضاء على زيادة شهرية جديدة، وصلت معه المكافأة الى 2300 دينار.
يذكر أن النائب السابق وليد الطبطبائي طالب في مقابلة متلفزة في 2017، بإقرار قانون لرفع رواتب أعضاء المجلس إلى 5 آلاف دينار، مبرراً طلبه بأن الرواتب التي يتقاضاها النواب حاليا قليلة.
وبينما يصل الراتب الأساسي للنائب إلى 2300 دينار، فإن ما يتمُّ استلامه لا يتعدى 2090 ديناراً منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، إضافة الى مبلغ مماثل تقريباً يتقاضاه نواب كرواتب تقاعدية من جهات حكومية عملوا بها قبل دخولهم المجلس، أو كمعاش من الحكومة في حال لم يكونوا متقاعدين.
وقال الطبطبائي -في اللقاء الذي بثه حساب المجلس في "تويتر" آنذاك وسحبه لاحقاً-: إن "الراتب الحالي الذي يتقاضاه النواب لا يكفي لتأمين حياة كريمة لهم"، مضيفاً أن النائب في ظلِّ الراتب الحالي "جاهز ليكون مشروع حرامي".