معتصمو البلدية: قرار النقل والتدوير تعسفيٌّ وعقابٌ للموظفين

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

‏استجابت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس لعدد من مطالبات المعتصمين من موظفي البلدية، من أبرزها استثناء المفتشين من سكان المناطق المستثناة من ديوان الخدمة المدنية، مثل "صباح الأحمد، وصباح الأحمد البحرية، والوفرة، والخيران" من قرارات النقل التي احتج عليها عدد كبير من الموظفين، كما قررت أن يتم العمل لإعادة توزيعهم لمواقع أخرى بالقرب من مناطق سكنهم داخل محيط المحافظة، وكذلك لمن يرعى معاقاً، ومن لديهم أسباب شخصية يتقدم بطلب ويشرح حالته الشخصية ليتم البت فيها.
وجاء هذا القرار الذي شمل الموافقة على منح عدد من البدلات حسب مصادر الوزارة بعد اعتصام عدد كبير من مفتشي إدارة النظافة وإشغالات الطرق في مقر البلدية أمس، مطالبين بلقاء الوزيرة الفارس لسماع مطالبهم واعتراضهم على قرار النقل والتدوير الذي طال 500 موظف منهم في جميع المحافظات، مؤكدين:"إذا لم تنزل الوزيرة لسماعهم مباشرة وإلغاء قرار النقل والتدوير؛ فسوف يصعّدون الموقف ويذهبون للقاء رئيس مجلس الوزراء لعرض تظلماتهم ومطالبهم".
واعتبر المعتصمون أن قرار النقل جاء بصورة جماعية تعسفيا، ودون مبرر أو سبب معقول، وبني على أسباب غير منطقية، معتبرين أنه سابقة خطيرة، مما يتسبب في إلحاق أبلغ الأذى والضرر لمفتشي البلدية.
وطالبوا الفارس بإعادة النظر في قرار النقل التعسفي وإنصاف المفتشين، مشيرين إلى أن قرارات النقل جاءت متناقضة مع الواقع تماماً، وتحمل في طياتها الأسباب الداعية إلى رفضها وضرورة إعادة النظر فيها.
وقالوا إن قرار النقل شمل الكثير من المفتشين الذين شملتهم حركة الترقية بالاختيار التي تمت مؤخراً في البلدية نظراً لكفاءتهم وإخلاصهم في العمل، وأنه تم ترقيتهم بناء على الترشيح من رؤسائهم المباشرين، ما سيترتب عليه الكثير من طلبات النقل والندب إلى إدارات وأقسام أخرى، وسيؤدي الى حرمان العديد من أبناء البلدية المخلصين العاملين في مجال التفتيش من بدلاتهم المالية التي أصبحت من أساسيات حياتهم المعيشية، وترتب عليها بعض الأمور المالية الأسرية، وهي حق من حقوقهم المكتسبة منذ توليهم مهامهم في بلدية الكويت، فكيف يصدر مثل هذا القرار دون مراعاة لذلك أو مراعاة لمقار سكنهم
وكيفية انتقالهم إلى أماكن عملهم المنقولين إليها، مما يصعب عليهم أداء وظيفيتهم ومهامهم.
وذكروا أن القرار شمل الكثير ممن حصلوا على تقارير امتياز للعام الماضي، مما يدل على إخلاصهم وجهودهم في العمل، وأنه تم نقل العديد من المفتشين الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في تحرير محاضر المخالفات والضبطيات الكبيرة من النظافة العامة والمركبات المهملة ومكافحة ظاهرة انتشار الباعة المتجولين والإحصائيات الخاصة بإنجازاتهم تشهد لهم بالإخلاص والكفاءة.
وأكدو أن قرار النقل شمل حتى حاملي الشهادات العلمية والخبرات التي تفوق 20 عاماً، مؤكدين أن القرار لم يأت وفق دراسة معينة، ولم يستند على أي أسس أو معايير العمل المتعارف عليها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة، وإنما جاء بناء على مصالح وخلافات وأهواء شخصية وتصفية حسابات قام بها أشخاص لا تهمهم المصلحة العامة للبلدية.
وطالبوا الوزيرة الفارس بإلغاء القرار ورد اعتبار الموظفين المنقولين ورفع الظلم عنهم، لأنهم من أبناء هذه الوطن الذين يستحقون كل تقدير واحترام، نظراً لما يقومون به من عمل مخلص لخدمة المواطنين وهذا الوطن الذي لا يبخل يوماً عن حماية أبنائه في أي وقت وأي مكان.





المعتصمون يرفضون تشكيل وفد لمقابلة الوزيرة الفارس

خلال الاعتصام عرض مدير مكتب الوزيرة رنا الفارس على المعتصمين ترشيح 10 منهم للقائها، لعرض مطالبهم عليها، غير أن العشرات منهم واجهوا هذا الطلب بالاعتراض والرفض، وأصروا على لقائها جميع المعتصمين في باحة مبنى مدير عام البلدية.


المطيري: حقوق الموظفين خط أحمر

نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري أكد من جانبه تعقيبا على هذا الاعتصام أن حقوق الموظفين خط احمر، مشددا على أن اعضاءالمجلس البلدي مع الحقوق كافة، أما بالنسبة للنقل فقال إنه سوف يوصل وجهة نظر المعتصمين للوزيرة الفارس بحيث لا يظلم احد من الموظفين، قائلا: "نحن مع النقل المعقول في المسافة والاستحقاق دون ظلم أحد".


العازمي: نتمنى من الوزيرة الفارس دراسة القرار

بدوره قال عضو المجلس البلدي ناصر العازمي إن كل موظف يعمل حسب درجته وتعيينه حسب المناطق التي تخضع لظروفه الخاصة، فنتمنى من الوزيرة ايقاف القرار ودراسته من جديد ونقل المستحق النقل وترك من لا يريد النقل.