معتصمو السودان يطالبون بحكومة عسكرية وسط مخاوف من صدام شعبي

الخرطوم، عواصم- وكالات:

فيما واصل مئات السودانيين اعتصامهم أمس، لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم، للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، أعلن تجمع الحرية والتغيير عن تنظيم «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس المقبل للمطالبة بتولى المدنيين السلطة كاملة»، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ»الأسوأ والأخطر» منذ إطاحة عمر البشير.
وقال المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير علي عسكوري، لفرانس برس، إن «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء من دون رئيس الوزراء»، مضيفا «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم».
وكان المتظاهرون الذين توافدوا أول من أمس تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، رددوا هتافات: «جيش واحد شعب واحد»، ومطالبين بـ»حكومة عسكرية».
وفي الاطار، قال رئيس تجمع شرق السودان مبارك النور إن كيانات الشرق ستصل إلى العاصمة لدعم الاعتصام.
وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل أن حل الحكومة هو المخرج الوحيد لتجاوز حالة انسداد الأفق.
وتضم مجموعة «ميثاق التوافق الوطني» كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
في المقابل، قللت «قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي» من فاعلية هذه التظاهرات، واتهمت من أسمتهم بفلول النظام السابق والانقلابيين بالوقوف وراءها.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير، وهي المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، جعفر حسن، لفرانس برس، إن «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن يوم الجمعة، أنه «وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة»، مشددا على أن «خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج منها».
وشدد حمدوك، على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام «محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب»، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لـ»حماية التحول الديمقراطي» في بلاده.
وأضاف بلينكن في تغريدة أن الولايات المتحدة «تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري».
في الأثناء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف، أمس، إن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.
وأضاف عبر حسابه على تويتر أن «بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من أهدافنا الكبرى التي نطمح إليها حتى يتمكن المجتمع من صياغة إرادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومون والحاكمون».
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى بقوة لتحقيق ذلك «أملا في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي إلى أعتاب الوطن المستقر الناجح والذي يسع الجميع».