معدل الجريمة مرتفع ... فما الحل؟

أحمد الدواس

تعرض مواطنون لسرقة منازلهم أثناء السفر في الصيف، كما سرقت عصابة كابلات للكهرباء بطول أربعة كيلومترات، لبيع نحاسها، ما كلف الدولة خسارة تزيد عن أربعة ملايين دينار، كما اقتحم وافد بنكا في حولي، وهدد الموجودين بالسلاح، فاستولى على خمسة آلاف دينار وهرب.
في مطار الكويت استغل ثمانية آسيويين عملهم في شركة خدمات، وراحوا ينبشون حقائب المسافرين، فسرقوا مجوهرات وأموالا، ووصل الخبر الى مباحث المطار، فداهموا الشقة التي يقيم فيها اللصوص في منطقة جليب الشيوخ، فعثروا على المفقودات، بل وسرق لصوص إدارة مرور الجهراء في إبريل 2017، حيث كسروا ماكينتين للطوابع وخزينة المخالفات.
قال أستاذ التاريخ في جامعة "ستانفورد" الأميركية فيكتور ديفيد هانسن:" إذا لم تعاقب الدولة الشخص المخالف للقانون فإنه سيُضيء نوراً أخضر لمئات الأشخاص أمثاله، وسيرسل رسالة لآخرين تحرضهم على خرق القوانين".
تمادى بعض المقيمين، وبوقاحة، فضربوا بقوانين البلاد عرض الحائط، فمثلا هناك الوافد الأردني الذي وجه ركلة الى رجل الشرطة في بطنه، والسوري الذي انتحل صفة رجل مباحث حيث كان يستخدم "فلشر" المباحث على سيارته بحيث تضيء فتبدو كأنها سيارة الشرطة، وبيننا جالية معروفة أدخل بعض رعاياها جرائم الى الكويت لم تكن موجودة من قبل، وهي الرشوة والمخدرات، وبلغت الوقاحة بأفرادها تحدي القوانين كالمستشار القانوني الذي شتم أحد رجال الشرطة قائلاً له انه محام ، ولنكن منصفين فقد كثرت جرائم بعض المواطنين أيضا.
ومن صور انتهاك القانون دخول سيارة احد المطاعم لتوصيل وجبات غذائية الى منشأة نفطية، فكيف سُمح لقائدها بالدخول الى قرب مصفاة النفط، وماذا لو كان معه قنابل، أين نقاط التفتيش، وأين إدارة حماية المنشآت؟
وفي منطقة كبد تُباع الأسلحة البيضاء و"فلاشرات" وزارة الداخلية، أي كأن هناك سوقا تسمح للمجرمين بشراء الآلات الحادة بغرض السرقة أو غيرها، وفي بيئة كهذه تنشط الجريمة، فقد حاول إيراني تهريب ملابس عسكرية كويتية من ميناء الشويخ الى الخارج، وبعد القبض عليه،اعترف للسلطات بتكرار تهريبه ملابس"الجيش والحرس الوطني والقوات الخاصة"، بل ووجد أحد المواطنين راعيا للغنم بلباس شرطة الكويت!
لقد أصبح المواطن لا يأمن على نفسه وعائلته بسبب ارتفاع معدل العنف والجريمة، فبينما كان طفل يلهو برفقه أسرته في إحدى الحدائق، تربص به قائد سيارة وأصعده معه ودنس براءته بساحة ترابية، ثم أعاده الى الحديقة باكيا، فأبلغ أهله مخفر الشرطة، وزادت حالات القتل، فبالأمس قتل مقيم سوري أمه الكويتية، ثم استل سكينا وطعن بها الشرطي عبدالعزيز الرشيدي فمات شهيدا للواجب، رحمه الله وغفر له، وما نخشاه أن يأتي يوم يتم فيه الاعتداء على أعراض الناس داخل السيارات، كأن يُجر أحد أفرادها خارجها ويختطفهم تحت تهديد السلاح.
اقترحنا على وزارة الداخلية وضع كاميرات مراقبة على أعمدة زوايا الشوارع في كل المناطق، وتكون مرتبطة الكترونياً بمخفر المنطقة ليراقب الشرطي المارين في شارع المنطقة عبر شاشة كمبيوتر، فعندما يتحرك أو يعبر شخص ما، يصوب الشرطي الكاميرا عليه ليراه عن قرب، ويضع الـ"ماوس" على وجهه، فتخرج البيانات على الشاشة، وفيها اسمه وهويته، أو رقم السيارة التي تثير الشبهات، أوعند ظهورأشخاص يثيرون الريبة، في نهار ما، أو ليلا بمنطقة سكنية، بحيث يمكن للمخفر أن يحرك إحدى سيارات الشرطة لهذا الشارع، ولحماية المنشآت النفطية والأماكن المهمة، حتى نعرف الفاعل، فلا يفر المجرم من العقاب، ولكانت الداخلية استخدمتها بكشفت رقم سيارة مغتصب الطفل، وسارقي الكابلات، واللصوص، فتطبيق القانون بشكل صارم يردع الناس فيضطرون الى إطاعته مخافة العقوبة ودفع الغرامات أو السجن، ويتمنى الكويتيون سرعة القصاص بحق المجرمين للحد من الجرائم المتزايدة.

سفير كويتي سابق