معرفي لـ "المبادرين": ابتعدوا عن الكافيهات والمطاعم واتجهوا إلى المشاريع الصناعية

حوار – بلال بدر:


دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داوود معرفي إلى ضرورة إعادة النظر في بعض "المواد المعدلة" من قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تتعلق بمستقبل المشاريع المتعثرة والتي تقضي بعقوبة تصل إلى السجن، ما يمثل ضررا كبيرا على المبادرين بوجه عام، وعلى رسالة الصندوق المعنية بالتنمية، موجها انتقادات شديدة حول اداء الصندوق خلال عام كامل.
وأوضح معرفي الذي شغل عضوية مجلس إدارة الصندوق في فترة سابقة تجاوزت العام في مقابلة رمضانية مع "السياسة"، أن القانون السابق كان يجيز التعامل مع شركات متخصصة لدراسة المشاريع المتعثرة وإمكانية العمل على إيجاد بدائل أو حلول تساعده على معالجة هذا التعثر.
ورغم استيائه مما جرى على آليات عمل الصندوق وطريقة تغيير مجلس الإدارة قبل السابق، إلا أن معرفي أكد أن الصندوق الوطني ومنذ انطلاقه في العام 3013، أحدث تطورا نوعيا على صعيد انتشار المشاريع الصغيرة خلال الخمس سنوات الفائتة سواء الممولة أو غيرها، حيث مول أكثر من 245 مشروعا خلال الفترة الأولى التي كان عضوا في مجلس إدارته، مشيرا في الوقت نفسه إلى محفزات كثيرة من الدولة في هذا الاتجاه تدفع في اتجاه تعزيز وانتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن نسبة قبول المشاريع انخفضت من 20 إلى 18 في المئة من إجمالي المشاريع المقدمة العام الماضي، حيث بلغ إجماليها 1958 مشروعا، تمت الموافقة على 353 مشروعا منها.
وأشار إلى أن ردود الصندوق على قبول أو رفض المشاريع باتت تستغرق 9 أشهر بدلا من 4 اشهرخلال المرحلة الأولى، فيما أسباب الرفض لغالبية المشاريع تكمن في ضعف دراسة الجدوى حسب رأي الصندوق بل الرأي الأغرب في أن "المبادر غير ملم بالمشروع"، علما بأن الصندوق لم يجتمع بالمبادر لمناقشته حول دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وهو أمر بالغ الخطورة، لافتا إلى أنه لم يتم تسليم أراض من الصندوق للمبادرين سواء الزراعيين او الصناعيين منذ تولي مجلس الإدارة المنحل قبل عام، وكل ما في وسعهم القول
بـ " سنعمل.. سنناقش.. سندرس.. سنسلم" وكلها مصطلحات عقيمة نتمنى محوها من قاموسنا الاقتصادي لكي نستنهض همم شبابنا وكوادرنا الوطنية الواعدة. وتمنى معرفي من مجلس الإدارة الجديد للصندوق أن يقوم بالدور الأفضل الذي يأمله الجميع والعمل على تدارك بعض مثالب التعديلات الأخيرة خصوصا المادة التي تنص على حبس المبادر المتعثر.. تفاصيل المقابلة فيما يلي:

* 245 مشروعاً موَّلها الصندوق خلال الفترة الأولى والسوق تحرَّك كثيراً خلال العقد الماضي
* أنصح شباب المبادرين بعدم الإقدام على أي خطوة تمويلية قبل دراسة الجدوى المتأنية
* الصندوق تلقى 1958 طلباً ووافق على 353 فقط بنسبة 18% خلال عام واحد
* إدارة الصندوق لم تجتمع مع المبادرين وأسباب رفض بعض المشاريع تنحصر بعدم الإلمام
* لم يتم تسليم أراضٍ سواء للمشاريع الزراعية أو الصناعية منذ تولي مجلس الإدارة السابق قبل عام
* بدأت في القطاع الخاص أيام الجامعة بشركة لتنظيم المعارض وأخرى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

حدثنا عن بداية مشوارك في القطاع الخاص؟
نشاطي الحقيقي بدأ منذ العام 2005، عندما أسست شركة خاصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، كان هدفها التركيز على القطاع السياحي لخلق سياحة محلية وخارجية بالكويت، وكانت لدي تطلعات بأن تكون الكويت مرفأ للسياحة العائلية، وأذكر أن أول مؤتمر كان تحت رعاية وزير التجارة، والثاني برعاية الطيران المدني، وشهد المؤتمران حضور عدد من السفراء والشركات المحلية والعالمية، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وكانت بداية ناجحة.
بعدها واتتني فكرة لاقت استحسان عدد من الأصدقاء (مجموعة شبابية تتفجر فيها الطاقات، في المرحلة الجامعية، متفقين، متماسكين رغم توجهاتنا الفكرية والسياسية المختلفة) حتى تبلورت الفكرة بعد أن شعرنا بتقصير حكومي في شأن تمويل مشاريع الشباب، أخيرا وبعد جهود كبيرة أسسنا "شراع لدعم المشاريع" برأسمال متوقع مليون دينار تختص بدعم المشاريع متناهية الصغر والتي لا يتعدى حجم تمويلها 150 ألف دينار.
كنا نهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع الخاص وخصوصا المشروعات الصغيرة وإثبات جهودها وإبداعها وأنها أفضل من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وكانت الانطلاقة في عام الأزمة 2008، لكن برأسمال 500 ألف دينار، وضمت الشركة عدد من المستثمرين من الكويت والإمارات، ومولنا العديد من المشاريع التي لم يتجاوز عددها الخمسة، في الأغذية والمصابغ وجراج سيارات وغيرها، وهناك من نجح وآخرين فشلوا.
من خلال هذه الشركة وفي تلك الفترة (في أعقاب الأزمة المالية) استطعنا الحصول على مشاريع متعثرة من الدولة بسعر مناسب ونجحت مثل هذه المشاريع على أيدينا.

مظلة للمشروعات
كيف جاءت فكرة إنشاء جمعية للمشروعات الصغيرة ؟
وصلنا لمرحلة شعرنا معها بضرورة أن تكون للمشروعات الصغيرة ملامح واضحة باستطاعتها التعامل مع الجهات الحكومية في الدولة تلبية لمتطلبات وحقوق أصحابها، وعندما كنا نتعاون مع الجهات الحكومية في هذا الإطار كان الرد: "أنتم شركة خاصة لديها مصالح" عندئذ تحمسنا لإنشاء مظلة فعلية للدفاع عن أصحاب المشاريع الصغيرة، فتقدمنا بطلب تأسيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة في العام 2010 وجمعنا قطاعات مختلفة من الشباب بلغ عددهم 50 عضوا تمهيدا لإشهار الجمعية، ووقتها شاركنا في العديد من الأمور منها المشاركة في مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي 2012 بدأ عمل الجمعية وتعاملنا مع اللجان المالية في مجلس الأمة، وكان لدينا جملة مطالبات لدعم المشاريع الصغيرة منها الإعفاء الجمركي، ومطالباتنا تجاوزت أن يكون التمويل نسبة 100 في المئة وليست 20 أو 80 %، إلا أن بعض المطالب تم قبولها واخرى رُفضت.
وخلال العام 2013 بعد أن دشن الصندوق عمله على أرض الواقع، تم اختياري كعضو غير متفرغ في مجلس إدارة الصندوق لتمثيل الجمعية، وحفاظا على تضارب المصالح أو وجود أي لبس رغم أني عضو غير متفرغ تقدمت باستقالتي من منصبي في الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن شركة "شراع" رغم أن القانون – آنذاك - كان عبارة عن حبر على ورق، ورغم ذلك انطلق عمله في فترة قياسية بالنظر إلى بداية عمل الأجهزة الحكومية، وتم تشكيل مجلس الإدارة في يوليو 2013 والانتهاء من الهيكل الإداري والأساسي لعمل الصندوق، إلى أن انتهت مرحلتي في الصندوق إبان تغيير مجلس الإدارة في أبريل 2017 بقرار من وزير التجارة.
وفور انتهاء مشواري مع الصندوق العام الماضي تصادف إعلان الجمعية عن انتخابات مجلس الإدارة وتقدمت للترشح كعضو، وتوليت رئاسة الجمعية بناء على رغبة الأعضاء، ومضى نحو عام تقريبا منذ يونيو الماضي، أنجزنا خلاله العديد من المهام، بينها التسجيل في الجمعية وسداد الرسوم عبر الانترنت "أون لاين" وتعتبر الجمعية أول مؤسسة نفع عام تتبع النهج، كما قمنا بعقد العديد من الفعاليات لمنتسبي الجمعية، منها مؤتمر التبادل التجاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاقتصادية، إلى جانب تعاونا مع شركة المشروعات السياحية، وقمنا كذلك بمخاطبة الجهات المعنية للدفاع عن حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة ومعالجة أي إشكاليات تتعارض مع مصالح المبادرين ومنها التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، وللأسف عندما كنا نتواصل مع بعض اللجان في مجلس الامة اكتشفنا أن عدد من أعضاء المجلس يتعمدون تهميش دور الجهات الفنية الممثلة في جمعيات النفع العام وخصوصا جمعية المشروعات والمسجلين على الباب الخامس "التأمينات الاجتماعية"، وهو أمر لم نره من قبل في الكويت، رغم أن توليفة مجلس الأمة تضم نخبة من الطاقات الشبابية، وهناك كثير من العيوب في بعض أعضاء مجلس الأمة التي لم تتعاون معنا بخصوص المشروعات الصغيرة، ورغم ذلك نحاول توصيل صوتنا للجان المعنية في مجلس الأمة.

إلغاء قرار دون 30 عاما
ما إنجازات الجمعية المهمة حيال المشاريع الصغيرة؟
تقدمت الجمعية بكتاب رسمي حول ملاحظاتها عن قرار القوى العاملة الضار بالمشاريع الصغيرة حال تطبيقه والذي يتعلق بعدم أحقية الشركات وأصحاب المشاريع في جلب عمالة من الخارج تقل أعمارها عن 30 سنة، الأمر الذي يحسب للجمعية بعد التراجع عن هكذا قرار، رغم كوني عضوا في مجلس إدارة القوى العاملة، علاوة على اقتراحات تقدمنا بها للتأمينات الاجتماعية أن يساوى المسجلين على الباب الخامس مع الموظف بالحكومة، وطلبت التأمينات عقد اجتماع معنا الأسبوع الماضي، فهناك تحديات تواجههم بينها ان الراتب التقاعدي لا يتجاوز 1500 دينار مقارنة مع 2750 ديناراً لموظف الحكومة.
نصيحة يمكن أن تقدمها للشباب المبادر؟
يعتقد بعض الشباب أن الصندوق الوطني فرصة ثمينة ليحصل على الأموال لتجربة معينة، لذا أتمنى من الشباب قبيل الإقدام على أي خطوة تمويلية، أن يعكف على دراسة فكرة المشروع أولا لفترة طويلة، فمثلا هناك بعض القطاعات التي اكتفت واكتظ بها السوق كالكافيهات والمطاعم، فإذا ما أقدم عليها الشاب ستكون المخاطر أكبر كون الميزة التنافسية عالية نظرا لانتشارها الواسع.
أدعو الشباب إلى البحث عن المشاريع التي يفتقر لها سوق الكويت، مثل تصنيع المنتجات المغذية لمشاريع المطاعم والكافيهات وليكن مثلا "مصنع للكاتشاب" أو آخر للمسامير لتأسيس المناجر، لتحقيق هامش ربح أكبر والمنافسة فيها محدودة، وعليه أن يدرس جيدا حركة السوق وتحديد النسبة المتوقعة لهامش الربح (إما بنفسه أو يستعين بشركات متخصصة في مجال دراسات الجدوى، وأفضل الدراسة الذاتية).
لماذا لا تحبذ الاستعانة بالمكاتب والشركات المتخصصة في دراسات جدوى المشاريع؟
أُفضل أن يقوم الشخص بنفسه في إعداد دراسة الجدوى حتى لو طالت المدة الزمنية، عليه دراسة مشروعة جيدا لا عن طريق مكاتب إنما بنفسه لتكون الصورة كلها واضحة أمامه ومن ثم يستطيع الإقدام على المشروع بكل اطمئنان.

353 مشروعاً
نتطرق إلى الصندوق الوطني مجددا.. كيف ترى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق الصندوق إلى يومنا الحالي ؟
انا اليوم ومن موقعي هذا قد أكون شخصا منحازا كوني كنت عضوا في مجلس إدارة الصندوق في يوم من الأيام، وبنظرة واقعية حولنا سنجد تطورا نوعيا على صعيد انتشار المشاريع الصغيرة خلال الخمس سنوات الفائتة سواء الممولة أو غيرها، ومول الصندوق أكثر من 245 مشروعا في وقت مجلس الإدارة الذي كنتُ عضوا فيه، وللحقيقة أعتقد ان السوق تحرك كثيرا عن ذي قبل، وهناك محفزات كثيرة من الدولة في هذا الاتجاه مقارنة بالعشر سنوات ما قبل الصندوق، تدفع في اتجاه المشاريع الصغيرة مثل توفير العمالة ومركز الصديق.
ولو تطرقنا إلى أداء الصندوق سنجد أن نسبة قبول المشاريع انخفضت من 20 إلى 18 في المئة من إجمالي المشاريع المقدمة العام الماضي، حيث بلغت إجماليها 1958 مشروعا، تم الموافقة على 353 مشروعا منها، فيما يتبين أن ردود الصندوق على قبول أو رفض المشاريع باتت تستغرق 9 أشهر بدلا من 4 خلال المرحلة الأولى، بينما أسباب الرفض لغالبية المشاريع تكمن في ضعف دراسة الجدوى حسب رأي الصندوق بل الرأي الأغرب في أن "المبادر غير ملم بالمشروع"، علما أن الصندوق لم يجتمع بالمبادر لمناقشته حول دراسة جدوى مشروعه، وهو أمر بالغ الخطورة، غير ذلك لم يتم تسليم أراض من الصندوق للمبادرين سواء الزراعيين او الصناعيين منذ تولي مجلس الإدارة السابق قبل عام، وكل ما في وسعهم القول بـ " سنعمل.. سنناقش.. سندرس.. سنسلم".
طريقة تعسفية
برأيك لماذا تم تغيير مجلس إدارة الصندوق بشكل مفاجئ؟
أرى أن الطريقة التي جرت في تغيير مجلس إدارة الصندوق الوطني ليست صحيحة وتعسفية، وأظن أن دوافعها عدم توافق مرئيات الوزير مع رؤى مجلس الإدارة السابق مما نجم عنه إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وأرى أن ذلك قد يسبب ضررا بالمبادرين.
وأعتقد أنه لم يجر تبديل المهام بشكل صحي، عادة عند خروج مجلس وقدوم آخر يكون هناك توليفة، والقانون نص على أنه إذا ما حدث تغيير في مجلس الإدارة يتم الإبقاء على 3 أعضاء من أصل 5 على أن يرحل اثنان، بعد 8 سنوات، غير أن القرار جاء بإقالة الـ 5 أعضاء وتشكيل غيرهم جدد لا يعرفون آليات عمل الصندوق وتفاصيل الملفات، وبالتالي تطول مدة استيعابهم بأمور الصندوق وهو ما يعكس حالة سلبية تضر بالمبادرين ولو كانت لمدة معينة.
من خلال متابعاتك هل المجلس السابق أنجز شيئا ؟
إطلاقا.. لا أرى أن هذا المجلس قام بفعل شيء، فقط كان يسير الأعمال لإسعاف ما يمكن إسعافه وهو أمر خطأ، وأتمنى من مجلس الإدارة الجديد للصندوق أن يقوم بالدور الأفضل الذي يأمله الجميع والعمل على تدارك بعض مثالب التعديلات الأخيرة.
ما رأيك في تعديلات قانون إنشاء الصندوق التي جرت أخيرا ؟ وهل كان لكم دور فيها؟
ليست في مصلحة المبادر، وسبق وأعلنت الجمعية رفضها، حيث تضمت التعديلات ارتفاع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7 أعضاء ويرأس الصندوق الوزير المختص الذي يناط به تعيين المدير العام، وقد منحت التعديلات صلاحيات واسعة للأخير فهو المسؤول عن كل شيء، على النقيض من المجلس السابق قبل التعديلات يمكنه الاختلاف في بعض المشاريع، أما الآن القرار سيكون محصورا لدى المدير العام فقط، وهو ما أراه خطأ.
كنت أود أن يكون مجلس الإدارة مستقل تماما عن الوزير المختص على أن يقصر دوره على الإشراف وليس الرئاسة، حتى لا يكون أداة للتحكم والتدخلات السياسية في هذه المشاريع.

حد أعلى للتمويل
بخصوص دوركم في التعديلات؟
حاولنا كجمعية الدفاع عن رسالة الصندوق حتى لا يخرج عن الهدف الأسمى له والمتمثل في التنمية ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان هناك مقترحات أثناء التعديلات بفتح سقف التمويل من دون حد أقصى يتماشى مع طبيعة المشاريع إذ ان السقف الاعلى المسموح به حاليا لا يتجاوز التمويل 500 ألف دينار، وكان بإمكان المقترح فتح المجال أمام الشركات الكبرى في البلاد للتقدم للحصول على حصة تمويلية، وعليه قامت الجمعية برفض المقترح تماما لاستنزافه المال العام ويحيد الصندوق عن اداء رسالته التي أنشئ من أجلها، وطالبنا بالإبقاء على مبلغ النصف مليون، بدلا من فتحه للجميع وهو ما تم بالفعل، ما يعد أحد إنجازات جمعية المشروعات الصغير.
وأيضا تم الاستجابة لرغبة الجمعية بأن تكون نسبة الـ 2 في المئة فائدة سنوية، تصبح لمرة واحدة على إجمالي القرض، وهو إنجاز استطعنا تحقيقه للمبادرين.
لكنكم طالبتم في تصريح سابق بضرورة زيادة سقف التمويل، حتى يتمكن المبادرون من إنجاز مشاريعهم؟
صحيح.. طالبنا بزيادة التمويل بحيث تكون محددة وليست مفتوحة أي بزيادة التمويل من 500 ألف إلى مليوني دينار مثلا للمشاريع الصناعية، أما أن يكون التمويل مفتوحا فهذا هو الخطأ، فالصندوق ليس جهة مصرفية إنما هو مؤسسة تنموية لدعم وتمويل قطاع محدد في القانون.