معرفي يتحرى عن عدد المغردين وأصحاب الرأي الصادر بحقهم أحكام قضائية منذ 2013

قال النائب داود معرفي : ان وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت تفتقر الى ضمانات حرية الرأي ، لافتا الى ان منظمات حقوق الانسان أشارت إلى وجود تضييق للحريات لا سيما حرية الرأي والتعبير، وسبق وطالبت بعض الدول ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قوانين الصحافة والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والمدونين، بحيث تكون ممثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة والمصادقة عليه، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية. ووجه معرفي سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة عن عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ وكم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 وحتى تاريخ طرح السؤال؟ وتساءل: هل توجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 وحتى تاريخ طرح السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – تزويده بعدد هذه الدعاوى، وهل يوجد توجه من قبل وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظَّمة لميثاق حقوق الانسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن.