معرفي يقدم الاستجواب الثاني لبوقماز: ليست أهلاً لمنصبها

من 3 محاور تشمل: هيئة الطرق والفشل في أداء أعمال الوزارة والتلاعب في "الطيران المدني"

نربأ أن يذكر التاريخ أننا كنا شهود عيان على فساد فلسنا ممن تُلجم أفواههم ولا تُقصف أقلامهم
الاستجواب المستحق جاء بعد أن نفد الصبر وارتفع الأنين من أداء الوزيرة وبات يهدد البلاد
أتحنا للوزيرة الفرصة لتعود إلى جادة الصواب وتصحيح الاعوجاج وتحقيق الصالح العام
تأكد لنا أن ممارسات الوزيرة وأخطاءها ليست من قبيل الاجتهاد وإنما باليقين أخطاء مقصودة
لا نقبل بأن نصمت أمام فاسد مهما علت مكانته أو ارتفعت قامته بل سنكون كالجبال الرواسي
سنظل مدافعين عن الحق محاربين لأي شكل من أشكال الفساد إذا تيقنا منه
استنفدنا الحيل بالنصح والتوجيه ولسنا ممن يسعى لرمي الناس بالباطل دون بيّنة ودليل
محاولاتنا اصطدمت بجدار من الكبر والعزة بالإثم والإصرار على الخطأ وتبريره رغم وضوحه
المساءلة تأتي حتى لا يذكرنا التاريخ أننا كتمنا الشهادة وكنا شياطين خرس صمتنا أمام الظلم
الوزيرة كانت محوراً للشبهات منذ تشكيل الحكومة والوثائق تنطق بأننا أمام فساد ممنهج

قدم النائب داود معرفي أمس الاستجواب الذي كان اعلن عنه في وقت سابق الى وزيرة الاشغال العامة د.اماني بوقماز، من ثلاثة محور، هي هيئة الطرق، والفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة، ومطار الكويت، والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.
وقال معرفي في مقدمة استجوابه: ان تقديمه يأتي من منطلق الأمانة التي حملناها، والثقة التي طوق أعناقنا بها أبناء وطننا، وبراً بقسمنا باحترام الدستور والقانون، وتحملاً لمسؤولياتنا أمام أهلنا وبلدنا بل وأمام التاريخ الذي نربأ أن يذكر أننا كنا شهود عيان على فساد دون أن نحرك ساكناً، فلسنا ممن تلجم أفواههم، ولا تقصف أقلامهم، وسنظل كما عاهدنا أبناء شعبنا، مدافعين عن الحق، محاربين لأي شكل من أشكال الفساد إذا تيقنا منه، فلسنا ممن يسعى إلى رمي الناس بالباطل أو الانسياق دون بينة ودليل.
واضاف: إننا إذ نتقدم بهذا الاستجواب المستحق الذي لجأنا إليه بعد أن نفد الصبر، وارتفع الانين من أداء الوزيرة مما بات يهدد مصالح البلاد والعباد، وبعد أن استنفدنا الحيل بالنصح والتوجيه ولفت النظر لمكامن الخطأ والفساد، وأتحنا للوزيرة الفرصة لتعود إلى جادة الصواب وتصحيح الاعوجاج وتحقيق الصالح العام، إلا أن محاولاتنا اصطدمت بجدار من الكبر والعزة بالإثم، والإصرار على الخطأ وتبريره رغم وضوحه كالشمس في رابعة النهار، مما أكد لنا أن ممارسات الوزيرة في عملها وأخطائها التي لا ترجع عنها ليست من قبيل الاجتهاد فإن أصابت لها أجران وإن أخطأت لها أجر، وإنما باليقين هي أخطاء مقصودة لن نجني من ورائها إذا سكتنا عنها سوى مزيد من الفشل والاستمرار في هدر المال العام وضياعه وتعريض حياة الناس للخطر وإثقال همومهم بمزيد من الأعباء.
وتابع قائلا: وحتى لا يذكرنا التاريخ أننا كتمنا الشهادة، وتحكي عنا الأجيال القادمة أننا شياطين خرس صمتنا أمام الظلم وعجزنا عن مواجهة الفساد فلم يبق أمامنا سبيل سوى تفعيل أدواتنا الدستورية وتقديم هذا الاستجواب الذي نؤمن بأنه مستحق لنعلنها واضحة وأمام أبناء وطننا أننا لا نقبل أن نصمت أمام فاسد مهما علت مكانته أو ارتفعت قامته، بل سنكون كالجبال الرواسي نستند على الحق ونواجه الباطل وننتصر للمظلوم مهما علت هامة الظالم أو ارتفع شأنه، معتمدين على الله وتأييد شعبنا الأبي الغالي.
واوضح أن الوزيرة ومنذ تشكيل الحكومة كانت محوراً للشبهات لكننا كما أسلفنا لا يمكن أن نخوض في شبهة دون بينة ولا أن نتهم بلا يقين ولا نحاسب قبل أن نسدي النصح ونفسح المجال لعل المخطئ يثوب أو ينصلح المفسد، فالإصلاح غايتنا ونسعى لتحقيقه بكل الوسائل، لكن حين اتضحت الصورة، وتوفرت الوثائق التي تكاد تنطق أوراقها أننا أمام فساد ممنهج ورؤية غائبة وسياسة في العمل لا يمكن أن تلبي احتياجات المواطن ناهيك عن طموحاته وتطلعاته، تأكدنا أن بقاء هذه الوزيرة واستمرارها في عملها لن يكون الا هدما لآمال شعبنا ومكتسباته، وهدراً للمال العام وإفتئاتا على حقوق أبناء شعبنا ووطننا الغالي.
واستدرك قائلا: رغم كثرة أخطاء الوزيرة في غالبية قطاعات عملها، إلا أننا سنكتفي بالمحاور التالية التي نراها وحدها كفيلة بأن يتخذ نواب الأمة قرارهم بطرح الثقة فيها مهما لاقت من دعم حكومي أو مؤازرة من أقطاب سياسية لأننا نؤمن أن الحق بيّن والباطل بيّن، وما محاور الاستجواب إلا نبراساً للحق نهدي من خلاله زملائنا النواب إلى البصيرة التي تعينهم على اتخاذ القرار بما يحقق مصالح البلاد والعباد.
واكد معرفي أن ما عرض في هذا الاستجواب والمؤيد بالحقائق الواقعية والمستندات الثبوتية، ليوضح لنا جميعاً أن الوزيرة لم تكن أهلاً لمنصبها ولم تعمل على البر بقسمها فلم نر سوى إهدار للمال العام وفشل في حماية مصالح الشعب بتجاهل لتطبيق القانون وإعلاء كلمته، لذا كان لزاماً علينا أن ننطق بالحق دون مصلحة وأن نشهد بالحقيقة التي تيقنا منها وأن نعرض الأمر على حاملي أمانه الامة وممثليها ليقولوا كلمتهم الفصل.
ورأى ان بقاء الوزيرة واستمرارها في عملها بات خطرا محدقا بالكويت وحجر عثرة في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا الأبي في انجاز أي تنمية أو تطوير في أي قطاع تولته أو أي مسؤولية أنيطت بها، سائلين المولى ـ جلت قدرته ـ أن يوفق حاملي الأمانة ممثلي الأمة في اتخاذ قرارهم بطرح الثقة فيها وليكون هذا القرار إنذاراً مدوياً وتحذيراً لكل مسؤول يتقاعس عن أداء عمله أو يخرج عن تطبيق القانون أو مخالفته.

استجوابي المقبل سيكون لرئيس الحكومة إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل الوقوف على الفساد وسوء الإدارة

قال النائب داوود معرفي إن الاستجواب الذي قدمه إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقمار متضمناً 3 محاور جاء بعد وقوفه على العديد من التجاوزات ودراسة جميع التفاصيل في الجهات التابعة للوزيرة، وجاء كذلك نتيجة للفساد الإداري وسوء الاستغلال في الوزارة والجهات التابعة لها، لافتا إلى أنه أوفى بوعده لأبناء الشعب الكويتي. وطالب معرفي في تصريح صحافي أمس الشعب الكويتي بقراءة صحيفة الاستجواب والتمعن في المحاور لإبداء الرأي حولها، والضغط على النواب، مبيناً أن دور الشعب لا يقتصر على وقت الانتخابات فقط.
وأكد أن ما تضمنته صحيفة الاستجواب ما هو إلا جزء بسيط وأن ما سيطرح خلال المناقشة في منصة الاستجواب أكبر بكثير، مبينا أن عدد الأوراق التي وصلته من الكفاءات والشباب في الجهات التابعة للوزيرة تجاوزت الـ 1300 ورقة تضمنت تجاوزات وفساداًَ.
وأشار إلى أن الحكومة تتضامن مع وزيرة الأشغال في هذا الاستجواب، مؤكدا أنه إذا تكرر هذا التصريح مرة أخرى فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية.
وأكد معرفي أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة هذه الوزيرة للوزارة ومرافقها، مضيفا :"قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة".

المحور الثالث: مطار الكويت والتلاعب في "الطيران المدني"

مطار الكويت الجديد T2:

تدني نسبة انجاز الحزمة الأولى "انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بالحزمة رقم (1)، ما يؤدي الى تأخير استلام مبنى الركاب اكثر من 1104 أيام (ما لا يقل عن ثلاث سنوات).
تدني نسبة الإنجاز لتنفيذ المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومبنى مواقف السيارات بالحزمة رقم (2)، الذي يؤخر استلام المشروع أكثر من 620 يوما (ما يقارب السنتين).
موافقة الوزارة على تغير تصميم طبقات الأرض في مبنى الركاب دون الحصول على موافقة الطيران المدني (الجهة المستفيدة).
اصدار الوزارة الموافقة باستخدام مادة بديلة للأرضيات بمادة أخرى غير مستوفية للمتطلبات الفنية.
تأخير مشروع المطار نزولا لرغبات المقاول (شركة ليماك) فيما يخص البند الاحتياطي بنظم المعلومات والاتصالات T2.
تزييف الحقائق في خطة عمل الحكومة المعروضة على مجلس الأمة.

مطار الكويت الحالي (القديم):
تقدمت عدة شركات طيران بمراسلات رسميه تفيد بسوء حالة مدرج المطار وملحقاته ما يؤثر سلبيا على سلامه الطيران، دون اي استجابة.
وتقدمت الخطوط الجوية الكويتية بكتاب والمؤتمر الصحافي الذي عقد لرئيس مجلس ادارتها اخيرا يبين ان حالة المدارج تسببت بتلف الاطارات وزجاج الطائرات وتؤثر سلبيا على جدول الرحلات ما يؤدي لخسائر مادية لشركة حكومية وهدر للمال العام ولم يقم الطيران المدني الا بحل جزء صغير جدا امام مبنى الركاب T4 لا يتعدى 10% من هذه المشكلة رغم صرف المبالغ الكبيرة على عقود الصيانة.
التقصير والتلاعب الإداري ومحاربة الكفاءات في الطيران المدني:

التمييز بإصدار كتاب بإحالة رئيس الفريق الفني ومجموعة من المخلصين ممن حرصوا على المصلحة العامة الى التقاعد، الانتقائية بتطبيق شروط التقاعد.
تكليف أحد القياديين كمدير عام الطيران المدني رغم انتهاء مرسومه كوكيل مساعد منذ مارس 2023 بعد مضي 8 سنوات على مرسومه علما انه تم تحويله مرتين للتحقيق.

عدم تطبيق الاحكام القضائية: قامت الوزيرة بالمخالفة لحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة التمييز بإعادة تعيين مدير مكتب مدير عام الطيران المدني رغم صدور حكم نهائي بعزله من منصبه وهو ما سبق وأيده قرار الوزير السابق حين التزم بتطبيق الحكم، الا ان الوزيرة لوجود صلة قرابة بين المحكوم بعزله ومستشارها اعادته الى عمله، وهذا وحده نراه كفيلا لطرح الثقة بالوزيرة التي خالفت الدستور والتعدي على الاحكام القضائية النهائية.

المحور الأول: هيئة الطرق

مع الأسف رغم وضوح القانون الخاص بإنشاء هيئة الطرق وانه اناط عملية الإصلاح والمشاريع بمجلس إدارة الهيئة الا ان العمل الفعلي والتطبيق الحقيقي استمر على النهج العقيم ذاته من تأخر في التعيينات الى عــــدم توفير الاعتمادات المالية حتى وصل الامر لمحاربة الكفاءات وكأن هناك تعمدا لإفشال الهيئة من قبل مباشرتها لعملها ويبدو أن الوزيـــــرة قامت عمداً بإفشال هيئة الطرق في أداء دورها الأساسي عبر العديد من السلوكيات والقرارات التي أثرت سلباً على جودة البنية التحتية للطرق وتسببت في مشكلات كبيرة.

المحور الثاني: وزارة الأشغال

محطة أم الهيمان: رصد لها ١.٢ مليار دينار من أجل معالجة ٣٠٠ الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، لكن الواقع يشهد بإثم فادح وجريمة بيئية مكتملة الأركان تكاد تصل إلى المؤامرة في حال الصمت عليها، إذ تظهـر الأرقام العملية أنه تتم معالجة يوميه لـ ٨٠ الف متر مكعب فقط من أصل ٣٠٠ الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهذا يعني أن هناك ٢٢٠ الف متر مكعب من المخلفات الصحية يتم رميها في البحر مباشرة يومياً، وهذه كارثة حقيقية وليس مجرد فشل.
ويكفي أن نوضح أن هذا الحجم من المخلفات (٢٢٠ الف متر مكعب) يستخدم للتخلص منه والقائه في البحر بما يعادل اكثر من ٦٠٠٠ صهريج يوميا.
عدم وجود عقود صيانة لمحطة كبد.
عدم وجود محطة صرف صحي لمدينة المطلاع.