معركة "التربية" بوجه "الفاقد التعليمي" تنطلق الأحد

* أربع حصص يومياً على مدار شهر لـ 1836 طالباً لتمكينهم من المعارف والمهارات
* للطلبة من الصف الرابع إلى الثامن عبر خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين
* أربع مواد اختيرت بمنهجية هي اللغتان العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم

تباشر وزارة التربية الاحد المقبل معركتها بوجه "الفاقد التعلمي" مع انطلاق مشروعها تحت عنوان "اعادة تعزيز التعليم لدى الجميع " لتعويض هذا الفاقد "روشتة اولية" لعلاج الجسد التربوي "المنهك" بفعل ازمة "كورونا" وتداعياتها لاسيما ان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف اعتبر في وقت سابق المرحلة "من أصعب المراحل التي مرت بها المسيرة التربوية على امتداد تاريخها".
وبهذا الشأن، أكد وكيل وزارة التربية الدكتورعلي اليعقوب حرص الوزارة على تعويض "الفاقد التعليمي" المتمثل في عدم اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المخطط لها نتيجة الانقطاع عن الدراسة ، مبينا ان "التربية" عمدت إلى إطلاق المشروع سابق الذكر لتزويدهم بما فاتهم من دروس وفق منهجيات وأبحاث علمية وتدريب على المهارات الأساسية.
وقال اليعقوب لـ "كونا" إن الآثار التي خلفتها أزمة "كورونا" طالت مناحي شتى من الحياة ومنها "التعليم"، موضحا أن المشروع يتضمن أربع مواد دراسية "اختيرت وفق أبحاث علمية"وهي اللغتان العربية والإنكليزية إضافة إلى الرياضيات والعلوم.
وبين أنه موجه للطلبة من الصف الرابع إلى الثامن عبر خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين تنطلق أولاها الأحد 17 الجاري في 12 مركزا متخصصا بواقع أربع حصص دراسية في اليوم الواحد، مشيرا الى انه يمتد لاربعة أسابيع وبلغ إجمالي عدد المسجلين فيه نحو 1836 طالبا يستهدف تمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة للانتقال من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى بما يضمن حفظ البناء التراكمي دون فجوات مع رفع جودة المخرجات التعليمية.
واكد حرص الوزارة على استخدام أساليب تربوية وتعليمية لعلاج الفاقد التعليمي بواسطة القراءة والرسم ومجموعات دعم خاصة علاوة على تفعيل الأنشطة المدرسية اللا صفية بشكل تدريجي كما عقدت دورات متنوعة حول استراتيجيات التدريس الحديثة.
ولفت إلى توجيه القائمين على الهيئة التعليمية لإعداد المحتوى المناسب لهذا المشروع مع الاستعانة بالمصادر المتنوعة والأنشطة المختلفة وبناء قاعدة تعليمية متجددة واستخدام أساليب تقويم متنوعة تناسب الفروق الفردية فضلا عن توظيف نتائج التقويم وتحسين عملية التعليم والتعلم.
واعتبر اليعقوب مشاركة الوالدين في المجتمع المدرسي "عاملا مهما وأساسيا" لمعالجة آثار الأزمة خصوصا في سنوات التعلم الأولى لأبنائهم لارتباطه بشكل وثيق بالتحصيل الأكاديمي مستقبلا مؤكدا ضرورة التركيز على توفير بيئة داعمة للتعلم والاهتمام بتقديم المساعدة في الجوانب الدراسية والشخصية وتبادل النقاشات مع الأبناء حول أهمية التعليم والمدرسة بما يعزز قيمة التعليم في نفوسهم.
لجنة شؤون التعليم

من جانبه قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر لـ "كونا" إن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود من أجل مستقبل مشرق للكويت وأهلها ولتجاوز تداعيات ما أفرزته الأزمة الصحية العالمية في مجال التعليم.
وأوضح أنه حرصا على "الارتقاء بالعملية التعليمية وتلافي السلبيات" عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني أثمرت تشكيل فريق فني من المعنيين لتقديم تصورات من شأنها "تطوير التعليم العام في الكويت".
وأشار إلى بلورة أبرز القضايا والرؤى المستخلصة في تصورين هما "حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية" و"حوكمة وضمان جودة المنظومة المدرسية".
واستدرك المطر قائلا إن الأسرة تعد شريكا محوريا في القضية التعليمية لذا يتعين على أولياء أمور الطلبة ألا يتساهلوا مع أي ممارسات دخيلة على التعليم لاسيما الغش فضلا عن السعي لتوفير بيئة محفزة على الإنجاز والتعلم والتواصل مع المدرسة لأخذ التوجيه المناسب.

جمعية المعلمين
بدوره، قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي لـ "كونا" إن الجمعية طرحت إبان الأزمة مبادرة "التعليم ما بعد جائحة فيروس كورونا" للمساهمة في إنقاذ التعليم بعد انقطاعه شملت تطوير النظام التعليمي وفق منهجية استراتيجية وقد حازت جائزة دولية باعتبارها من الجهود الأكثر فعالية في مواجهة تداعيات الجائحة.
وذكر أن الجمعية قدمت عدة مبادرات لتعويض الفاقد بإقامة فصول تقوية للطلبة والطالبات بالعام الدراسي المنقضي وتنظيم عدة ملتقيات لتعزيز وتمكين المعلمين الجدد ومعلمي المستقبل من المهارات الأساسية وإقامة مسابقات علمية وابتكارية مختلفة لتحفيز المعلمين.
ولفت إلى توصيات وحلول انتهى إليها مؤتمر نظمته الجمعية في شهر فبراير الماضي أبرزها تطوير المواد الدراسية خصوصا العلوم والرياضيات واللغة العربية والتركيز على تطوير مهارات التفكير المختلفة والتواصل والثقافة الرقمية والتحول من المنهج القائم على المادة إلى المنهج القائم على المتعلم.
وأضاف أن التوصيات شملت دمج التعليم التقليدي مع التعليم الإلكتروني بكافة أشكاله مع تطوير برامج إعداد المعلمين قبل وأثناء الخدمة بما يحقق هذا التوجه والتشجيع على استخدام التطبيقات التعليمية التفاعلية وإقامة الورش التوعوية والتدريبية للمعلمين لتزويدهم بمهارات واستراتيجيات تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو التعلم والمدرسة والمواد الدراسية.