معركة القضاء تحتدم والهدف هَدْم المؤسسات وفقاً للمشروع الإيراني

بيروت ـ "السياسة":

لم يكن الانقسام الخطير غير المسبوق في عمل القضاء الذي تسببت به تصرفات القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا انعكاساً واضحاً للانقسام السياسي والطائفي الذي ضرب كل مؤسسات الدولة، نتيجة خلافات المسؤولين وسعيهم لتسخير الجسم القضائي لمصالحهم ومآربهم السياسية، في ضربة قاضية لآخر مدماك من مداميك القانون والمؤسسات في لبنان، وفي ظل غياب فاضح للمسؤولين الذين يفترض بهم العمل من أجل تطويق تداعيات ما جرى على صعيد القضاء، بالنظر إلى تداعياته الخطيرة على عمل المؤسسات والأجهزة القضائية.
وكشفت مصادر سياسية معارضة، لـ "السياسة"، أن الصراع القضائي القائم، أحد أوجه تصاعد الأزمة الحكومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، أي أن الرجلين يكملان حربهما ولكن هذه المرة عبر النزاع القضائي على الدور والصلاحيات بين القاضية غادة عون والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مشددة على أن هذا النزاع سيتسع ويتمدد، على نحو سيعطل المرفق القضائي برمته، في سياق الانقلاب الجاري لتهديم المؤسسات، السياسية والمالية والقضائية، وحتى وصولاً إلى الأمنية منها" على طريق المشروع الإيراني لتغيير النظام اللبناني القائم برمته.
وفي موقف شديد اللهجة، هو الأول من نوعه الذي يصدر على لسان مسؤول رسمي رفيع، دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قيادة الجيش إلى "تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري، وتعليق الدستور، وحل مجلس النواب ومجلس الوزراء و"تبعت رئيس الجمهورية على البيت"، واصفاً وضع البلد بأنه في "حالة تحلل لم يشهدها حتى في الحرب الأهلية".
وفي سياق متابعة ملف القاضية عون، اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، حيث تقرر دعوة القاضية عون، إلى اجتماع يعقد، اليوم، لدعوتها للامتثال إلى قرار القاضي عويدات، وإلا سيضطر "القضاء الأعلى" لاتخاذ إجراء حاسم بحقها.
وقد ترافق ذلك مع تنظيم تظاهرتين أمام قصر العدل، واحدة مؤيدة للقاضي عويدات، وأخرى مؤيدة للقاضية عون، ما دفع الجيش للفصل بين التظاهرتين.
وعلم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والقاضي عويدات، أعربوا عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء القاضية عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش القضائي".
وفي السياق، اعتبر "لقاء سيدة الجبل"، أن "ما جرى بين قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى وبين ردّة فعل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون يعني أن القضاء صار رهينة الصراع السياسي، فلم يحدث في تاريخ لبنان أن وقع النظام القضائي في حالة تمرّد "من طبيعة عونية" وفي صراع داخلي عبر عن ذاته باستهداف انتقال لبعض المؤسسات المصرفية مما يضع وجود الدولة ومؤسساتها في عين الخطر الأكيد، ويزيد من عزلة القطاع المصرفي والصيرفي عن النظام المالي العالمي وسط غياب وعدم كفاءة من قبل الوزارات المعنية والنقابات المختصة، وأكثر ما تجلّى ذلك كان في ضبابية موقف وزيرة العدل ونقيب المحامين. وكان المنتظر من القضاء أن تكون أولويته ملاحقة مؤسسة "القرض الحسن" والتحقيق في مصادر أموال ميليشيا "حزب الله" وهي بالتعريف أموال سياسية إيرانية تموّل أنشطة إرهابية تهدّد الاستقرار اللبناني والإقليمي".