معركة عزل ترامب تحتدم والديمقراطيون يطالبون وكيله بتسليم الوثائق

واشنطن - وكالات: أمر رؤساء لجان التحقيق الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب رودي جولياني، بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس.
وقال النواب الديمقراطيون في بيان، ليل أول من أمس، إن جولياني «أقر في لقاء تلفزيوني بأنه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن»، على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أن الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل.
وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أن «رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلاً على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب».وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.
كما استدعى الديمقراطيون وزير الخارجية مايك بومبيو، للإدلاء بشهادته في مجلس النواب في إطار التحقيق بقضية أوكرانيا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو كان من بين الأشخاص الذين استمعوا إلى المكالمة بين ترامب وزيلينسكي.
وفي سياق آخر، نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن متحدث حكومي قوله أمس، إن رئيس الوزراء الأسترالي أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب، وذلك بعد تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب طلب المساعدة في معرفة مصادر التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، وفتح إثر تلقي «أف بي آي» إخباراً من مسؤولين أستراليين.
وكانت صحــيفة «نيويــورك تايــمز» الأمـيركية ذكرت في وقـت سابق، أن ترامب طــلب مــن رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل بـيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر.
في غضون ذلك، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل أمس، إنه لن يكون أمامه «أي خيار» سوى مساءلة ترامب إذا قرر مجلس النواب ذلك.
وأوضح أنه «وفقاً لقواعد مجلس الشيوخ، نحن مطالبون بالمضي في ذلك إذا قرر مجلس النواب السير في هذا الطريق، مشيراً إلى أن «قواعد المساءلة بمجلس الشيوخ واضحة تماماً».