معضلة الرواتب الاستثنائية تبحث عن مخرج دستوري وسياسي آمن

وسط شكوك بكلفتها وتباين المُطالبات النيابية بين إلغائها أو تقنين المستفيدين منها

• "التأمينات": إلغاء المادة (80) ليس من صلاحياتنا وسيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي
• سعود العصفور: أي حديث عن إلغائها مرفوض وتحديد سقف لها الخيار الوحيد لمنع الإضرار بالأسر
• عبدالله المضف: متمسكون بإلغاء المادة (80) فلا شيء يُميزنا للحصول على راتب استثنائي
• مهند الساير: رفضت إقرار الميزانية والحساب الختامي لاعتراضي على الرواتب الاستثنائية

رائد يوسف

وسط شكوك في كلفتها، وافتقاد تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية ومشاريع الميزانيات لكلفة تقديرية واضحة لها، يتواصل الجدل والمطالبات بتقنين أو إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات التي تتيح منح معاشات استثنائية لفئات معينة، خصوصاً لأعضاء مجلس الأمة الذين يرى عدد منهم انه ليس من الحصافة ولا المواءمة السياسية أن يتسلم نائب مكافأة مالية من جهة يتمحور عمله حول الرقابة على أدائها، وفي ذلك "تعارض مصالح"، فضلا عن عدم وجود ما يميز النواب عن بقية المواطنين لمنحهم هذه المكافأة أو الراتب الاستثنائي، فيما يرى آخرون أن صرف هذه المكافأة مستحق بالنظر إلى ان النائب بعد انتهاء عضويته يكون بلا وظيفة وهو بحاجة لراتب استثنائي.
وحذر نواب من أن إلغاء المادة سيحرم فئات مستحقة للمعاش الاستثنائي منها ذوو الشهداء والمعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة، والذين تم إقرار هذه المادة لهم في البداية قبل أن تتوسع الشرائح المستفيدة، الأمر الذي يجعل تعديل المادة هو الأقرب من إلغائها.
وشهدت الأشهر الماضية، خصوصا في مجلس 2022 المبطل، ومجلس الأمة الحالي جدلاً واسعاً حيال هذه المادة، تخللها اقتراحات بإلغاء أو تعديل المادة 80، وتطور الأمر إلى تقديم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق براك الشيتان، وتلويح باستجواب آخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي عيسى الكندري انتهى بتجميد الحكومة صرف الرواتب الاستثنائية لمزيد من الدراسة.
ويرى قانونيون أن قرار الحكومة مخالف للدستور لعدم وجود مبرر مقنع لمنح النائب وضعا استثنائيا سيؤثر حتما على أدائه الرقابي والتشريعي، كما سيرفع نسق الولاءات الشخصية على حساب المصلحة العامة، مؤكدين ان منح أي امتيازات للنواب يتم بتعشريع قانوني وليس بقرار حكومي مثير للجدل.
من جهته، قال وزير المالية فهد الجار الله -في رده على سؤال للنائب مهند الساير-: إن إجمالي مستحقي المعاش القانوني الذين مُنحوا معاشاً استثنائياً يبلغ 1370 حالة، موضحا أن مجموع المعاشات القانونية لهذه الحالات، يبلغ 1.876.397.337 دينار، وإجمالي معاشاتهم التقاعدية بعد الاستثناء يبلغ 3.093.774.927 دينار.
وأضاف: إن إجمالي الرصيد المستحق على الخزانة العامة في 30 يونيو 2023 يبلغ 2.198.893.298.546 دينار، متضمناً جميع المبالغ المستحقة لقوانين أو قرارات عُهد للمؤسسة بتنفيذها، كاشفا أن 9 وزراء حاليين، و139 سابقين، و36 نائباً حالياً و162 من السابقين يستفيدون من المعاشات الاستثنائية إلى جانب عدد من القياديين.

التأمينات تعارض
في الإطار نفسه، سجلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية موقفا رسميا أمام اللجنة المالية البرلمانية مطلع العام الجاري برفضها إلغاء نص المادة (80)، مؤكدة ان مجلس الوزراء هو الجهة المقررة لها قانوناً سلطة منح هذه المعاشات، وإلغاء المادة 80 يعني إلغاء هذه السلطة، وبالتالي يخرج عن اختصاصنا إبداء الرأي في مقترح الإلغاء.
وأوضحت المؤسسة حينها أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات يترتب عليه بقاء العديد من الحالات من دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة للاستحقاق، لا سيما السن القانونية.
وقالت: إن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة للاستحقاق لاسيما السن القانونية، وكذا بالنسبة لغير الكويتيين الذين تقرر لهم المعاش تقديرا لجهودهم وانتهاء خدماتهم بالوفاة أثناء تأدية الواجب، فضلا عن عدم إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب بالنسبة لغير الحالات التي يسري بشأنها القرار رقم 5 لسنة 1978 بشأن تحديد قواعد الجمع، وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وكذا القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

مراكز قانونية
وشددت المؤسسة على أن المقترح لم يعالج العديد من الحالات الواقعية والمراكز القانونية التي نشأت في ظل تلك القرارات، منها حالات توزيع المعاش الاستثنائي على المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش وما يترتب على سحب تلك القرارات من بقائهم دون مصدر للدخل والإعالة، باعتبار أن هذا المعاش أصبح بمنزلة المعيل لهم بعد وفاة صاحبه (ومن ذلك المعاشات الاستثنائية التي تم توزيعها على أولاد الشهداء)، وكذلك أصحاب المعاشات الاستثنائية الذين استفادوا من صرف مبلغ الاستبدال، وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذا صرف المعاشات المقدمة وفقا للمادة 112 مكررة من ذات القانون والذين يقومون بالسداد خصما من هذا المعاش حتى تمام استيفاء المؤسسة مستحقاتها من القيمة الاستبدالية والمعاشات المقدمة، حيث لم يعالج المقترح مآل تلك المبالغ وكيفية استيفاء المؤسسة لها من أصحاب المعاشات الاستثنائية بعد إيقاف وسحب قراراتهم، كما لم يعالج المقترح الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش الاستثنائي، وكذا باستمرار صرفه باعتبارها أحكاما باتة واجبة النفاذ، ولا يجوز مخالفتها وعدم تنفيذها.

مواقف نيابية متباينة
نيابياً، دعا مهند الساير إلى إدراج مقترحه وعدد من النواب في شأن إلغاء نص المادة ( 80) وكل ما يترتب عليها من آثار بداية دور الانعقاد المقبل.
وردّ الساير على النائب السابق هشام الصالح -الذي اتهم النواب الحاليين بالتصويت الأعمى على الميزانية- وقال الساير: أنا اعلم ان من الصعب على شخصك الكريم استيعاب فكرة ان هناك نوابا يعترضون على الميزانية ولذلك لما تم توجيه 150 مغردا للترويج انني صوتّ بالموافقة على آخر ميزانية فإن هذا تم دون حتى مراجعة الجلسات.
وأضاف: احتراماً للشعب الكويتي سأكتفي بتأكيد رفضي للميزانية وكذلك الحسابات الختامية بسبب اعتراضي على الصرف غير المعلوم للرواتب الاستثنائية لتضارب الردود الحكومية على القيمة الفعلية لها.
وقال: أقدر اهتمامك ومتابعتك لعمل زملائك السابقين ولكن تذكر أن هجوم المستفيدين يزيدنا تحديا لإلغاء معاشاتكم الاستثنائية.
بدوره، قال النائب سعود العصفور: إن الرواتب الاستثنائية للقياديين لا تشكل أكثر من 14 في المئة من الرواتب المستثناة بموجب المادة (80) من قانون التأمينات، أما بقية النسبة البالغة 86 في المئة فتشمل رواتب المعاقين والعسكريين وغيرهم ممن صدرت لهم قوانين برواتب مستثناة من قانون التأمينات وتمولها الخزانة العامة.
وأكد أن أي حديث عن إلغاء تام للمادة (80) هو حديث مرفوض، موضحًا أن وضع سقف وحد أعلى للرواتب هو الخيار الوحيد الذي لا يترتب عليه ضرر بكثير من الأسر الكويتية.
في المقابل، أكد النائب عبدالله المضف تمسكه باقتراح إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات، وتساءل: ما الذي يُميزنا كنواب وقيادات عن المواطنين للحصول على راتب استثنائي؟
وطالب النائب جراح الفوزان الحكومة بأن تضع الإصلاح المعيشي وزيادة الرواتب على رأس الأولويات في دور الانعقاد المقبل، باعتباره أساس التعاون بيننا وبين الحكومة".