معضلة مالية تمنع "استبدال الإجازات"

مصادر: هيئات حكومية خاطبت "الخدمة المدنية" و"المالية" لوقف "التخبُّط والفوضى"

كتب ـ خالد الهاجري:

رغم مضي شهر كامل على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2022 في شأن صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي، وأكثر من أسبوع على إصدار مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط استحقاق وصرف البدل، لايزال القرار -الذي كان حلما راود آلاف العاملين على مدى سنوات- حبراً على ورق، أو شيئاً من قبيل "بيض الصعو" يسمعون به ولا يرونه!
لكن الاخطر من ذلك -بحسب مصادر مطلعة- أن من المحتمل أن يبقى الأمر على حاله لبعض الوقت، وألا يستفيد أحد من القانون خلال الأسابيع والشهور المقبلة، بسبب ما وصفت بأنها "معضلة مالية" تعوق تطبيقه.
وقالت المصادر: إن المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة تواجه اشكالية كبيرة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي عممه ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بشأن استبدال رصيد الاجازات نظرا لعدم وجود ميزانية مالية مخصصة للصرف، لافتة الى ان وزارة المالية لم تبلغ باقي
الوزارات والهيئات بتخصيص اعتماد مالي خاص ببند بيع الاجازات.
واضافت: إن الوزارات تواجه حرجاً كبيراً مع موظفيها، إذ بدأت في تلقي طلبات مستوفية الشروط من البعض لبيع أرصدة الإجازات، لكنها اصطدمت بعدم وجود مُخصصات مالية في الميزانية لهذا البند، لافتة إلى أن بعض الوزارات خاطبت ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لوقف ما وصفته المصادر بـ"التخبُّط والفوضى" في التعامل مع الاستحقاق.
وذكرت أن الجهات الحكومية دعت "المالية" إلى الإسراع بحل الاشكالية، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين قدموا طلبات الاستبدال لكن طلباتهم اصطدمت بغياب المُخصصات والموارد المالية.
من جهة أخرى، وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف عن استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار ممَّن تنطبق عليهم شروط الإعلان.
وطلب العازمي كشفاً بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية، وأسماء أعضاء لجنة المقابلات ومنصبهم الإشرافي مع بيان كيفية شغلهم المنصب الإشرافي ندباً أو تثبيتاً.
وتساءل عن أسس المفاضلة بين المتقدمين، مع بيان من تم استبعاده وأسباب الاستبعاد والسند القانوني للاستبعاد، ومدى مراعاة تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) المعدل بالقرار رقم (2015/30)في قبول طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية واستبعادها، وما أسباب توقف أكثر من 30 طلب تعديل وضع في مراقبة الاختيار لمدة تزيد عن 6 أشهر للموظفين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس تخصص حقوق على الرغم من معادلة شهاداتهم من التعليم العالي وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل أوضاعهم الوظيفية وشغلهم وظيفة "باحث مبتدئ قانوني"؟