مغردون عن "تغريم عدم الملتزمين باللغة العربية 1000 دينار": كيف ستكون "هوشات النواب" بالفصحى... وكم عضو يجيدها؟

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أثار المقترح النيابي الذي ينص على أن "من لا يلتزم باللغة العربية في المخاطبات الرسمية في الجهات الحكومية والخاصة يُغرم 1000 دينار"، ردة فعل العديد من المغردين في "تويتر" حيث ادلى كل بدلوه، وسط تعليقات متهكمة وطريفة من البعض.
وفيما أكد النواب الخمسة الذين تقدموا بالاقتراح أن الهدف حماية اللغة العربية وتأكيد عروبة الدولة، علق المغرد ابو علي متسائلاً: "كم واحد من أعضاء مجلس الأمة يجيد اللغة العربية الفصحى؟".
وقال المغرد عباس المحميد " خوش اقتراح ويجب تعيين اختصاصي لغة عربية لمراقبة حديث النواب في الجلسات وتقييمهم وخصم المبلغ المقترح منهم في حالة اذا خربطوا في الكلام "، بينما كان للتهكم وسيلة اخرى في التعليق إذ علق المغرد علي "ليش ما ياخذون شهادة راتب المواطنين ويشوفون كل واحد جم راتبه ويخصمونه من بداية الشهر كامل باسم مخالفة معاش علشان يرتاحون ويريحون العالم لان اذا بقي الناس عالحديدة هم يرتاحون".
أما المغردة شيخة العنزي، فقالت: "بس شوفو اول الايام لما يتكلمون النواب لغة عربية فصحى.. ضحك طيب لما يتخانقون راح يهجون بعض وراح يضغطون بعض يستشهدون بقول المتنبي ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي انه بي جاهل .. لا فض فوك"، فيما تساءل مغرد: "ليش وأنا في بلد عربي لما أكلم موظف المطعم أو أي شركة خاصة أو مستشفى حكومي أو خاص .. أضطر أكلمهم انكليزي .. ليش يجبرونا نتكلم باللغة اللي يبونها في بلدي العربي .. ياريت يتطبق".
بدوره اقترح مغرد "تغريم مقدمي الاقتراح 100 ألف دينار لأنهم قاعدين يضيعون وقت المجلس بأشياء ماتفيد لا الوطن ولا المواطن.. هذا بدال مايقولون خلونا نعدل التركيبة السكانية يبون يغرمون المواطنين على كلامهم بالانكليزي مو ناقص الا تحاسبونا على اللهجة؟!".
وكان النواب الخمسة: أسامة الشاهين ومبارك الحجرف ومحمد الدلال وعبدالله فهاد ود. خليل عبدالله أبل ضمنوا اقتراحهم 15 مادة ابرزها المادة 12 من مواد المقترح والتي نصت على "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1000) دينار كويتي، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10)، (11)، من هذا القانون."، طالبين إلزام "جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في الأنشطة والفعاليات والتعاملات كافة.. والزام الفنادق والأماكن السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي، ومركبات الأجرة وأجرة المطار والمطاعم وأي جهة أخرى يصدر بإضافتها قرار من بلدية الكويت، خلال سنة من نشر هذا القانون، بتوفير موظفي استقبال وقوائم خدمات وأسعار وخدمة عملاء باللغة العربية".