مفاجأة في "باركليز": علاقة بين زوجة المدير السابق وبن جاسم

بعد 12 عامًا، مازال بنك باركليز يواجه تبعات مأزق قانوني وقع فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين الذين أذعنوا لابتزاز رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم وأعوانه. يعد هذا المأزق أو الزلة القانونية هي حجر الزاوية الذي ترتكز عليه واحدة من أكبر قضايا التعويضات، التي بدأت المحكمة العليا البريطانية نظرها الأسبوع الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
في خضم الأزمة المالية، وتحديدًا في يونيو 2008، تعرض عدد من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز لمساومات وابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وأعوانه.
وقد استغل حمد بن جاسم مخاوف المسؤولين في باركليز من احتمالات تأميم البنك في إطار خطة إنقاذ حكومية آنذاك. واضطر كل من توماس كالاريس وريتشارد بوث، وهما من كبار التنفيذيين السابقين في باركليز، للإذعان لمطالب وضغوط الجانب القطري، والتي تفاوض بشأنها زميلهما المدير التنفيذي السابق روجر جنكنز، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بحمد بن جاسم، مهدت الطريق لبنائها زوجته ديانا جنكنز، بحسب ما ذكره جنكنز بنفسه في رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة العليا، في واحدة من الدعاوى القضائية، التي تعصف بباركليز وكبار مسؤوليه السابقين خلال السنوات الأخيرة.
وتطالب أماندا ستافيلي، سيدة الأعمال ومالكة مجموعة شركات PCP الاقتصادية بنك باركليز، في دعواها القضائية بتعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني بعد أن جلبت استثمارات خليجية بلغ إجماليها حوالي 3.25 مليار جنيه إسترليني كجزء من اكتتابين لجمع رؤوس الأموال خلال عام 2008.
وقالت مذكرة ادعاء أنه في 23 أكتوبر التقت ستافيلي بالمدير التنفيذي جنكنز، في منزله في فارم ستريت في مايفير بلندن.
وبمجرد الانتهاء من الاجتماع، هرع جنكنز إلى لقاء حمد بن جاسم في فندق دورتشستر، لإثارة حماسه إلى المشاركة في الاستثمار بباركليز. وبحلول نوفمبر تم إبرام صفقة.
وفقًا لأدلة ستافيلي، عندما التقت بجنكنز في منزله في أكتوبر، وعدها بأن تحصل هي ومن تمثلهم من مستثمرين خليجيين على نفس المزايا المقدمة إلى الجانب القطري. ولكن لم تحصل ستافيلي، على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لأنه الدفع للقطريين كان يتم سرًا.