الخرطوم، عواصم- وكالات: أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في ختام جولة جديدة من المفاوضات، الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تثبيت ما تم التوصل إليه سابقا، وعلى مواصلة التفاوض حول رئاسة المجلس السيادي، ونسب المشاركة فيه.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في تصريح صحافي: "خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هيكل السلطة الانتقالية في مستوياتها المختلفة والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".وأوضح كباشي أنه تم التوافق على مهام السلطة الانتقالية وهيكلة السلطة السيادية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة النتائج التي ستتوصل إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري والخاصة بالأحداث التي وقعت مؤخرا في منطقة الاعتصام وأسفرت عن سقوط قتلى.وقبيل هذا الإعلان، لوحت قوى الحرية والتغيير، أمس، بسلاح التصعيد من جديد عبر العصيان المدني والإضراب السياسي والمواكب المليونية للضغط في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين. وقالت "الحرية والتغيير" في بيان فجر أمس، إن النجاحات أو العثرات التي ستتحقق من التفاوض مع المجلس العسكري لا تمثل النهاية، مشيرة إلى أنها خطوة نحو إكمال البناء عبر تحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي.
الى ذلك، دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين. وقال مصدر بالوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير، إن تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق حتى فجر أمس، مشيرا لتمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي بجانب منصب الرئاسة، وتشبث قوى الحرية والتغيير بذات الخطوة.وذكر المصدر أن كلا من الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط أن تكون لهم الغلبة في عضويته.وعلى صعيد متصل، دعا تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وهو "تحالف يضم تيارات إسلامية بعضها متشدد" أنصاره للاستعداد الكامل للتعاطي الفعّال والفوري مع المستجدات التي يمكن أن تطرأ في الساحة السودانية، في إشارة لإمكانية الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية . وشدد في تعميم على أعضائه بعدم الإنجرار خلف الاستفزازات والالتزام التام بالسلمية قولا وعملا.