مفوض الحكومة العسكري يدعي على "المعلومات"

بيروت ـ "السياسة": ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس. كما ادعى عليها بجرم "تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية". وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة. إلى ذلك، غرد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، بالقول إن " لبنان على المفترق، هل نريد دولة قانون أم دولة أمنية؟ نرفض الدولة الأمنية وليتنبه الجميع". على صعيد آخر، شهد معبر القاع- الجوسية الحدودي مع سورية عودة عشرات العائلات السورية النازحة، وسط إجراءات اتخذها الأمن العام بعد ان تجمعوا منذ ساعات الصباح، وتولت باصات خاصة سورية نقل النازحين إلى الداخل السوري.