مفوضية الانتخابات الليبية للمُترشحين للرئاسة: استلام الطلبات لا يعني قبولها

طرابلس، عواصم - وكالات: أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس، أن استلام طلبات الترشح من المتقدمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا يعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل.
وقالت المفوضية، في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الإلكتروني، إن هذه العملية هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
وأضافت أنها بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة، وعند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستقوم بنشر القوائم النهائية، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.
من جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس، مواصلة دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لضمان أمن ونزاهة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن "نورلاند أكد لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أن الولايات المتحدة، ستواصل دعم جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد".
في غضون ذلك، كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في اللحظة الحاسمة، قائلا: "قرار ترشحي بيد الشعب الليبي، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأكد زيدان بعد ترشحه أنه على استعداد لقبول أي تنازل للتوصل إلى وفاق وطني.
من جهته، دعا المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، الليبيين كافة، إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية، من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
في المقابل، دعا سياسيون ليبيون المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة الكيانات السياسية والأشخاص، الذين يحرضون ضد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر، واعتبر المحلل السياسي عزالدين عقيل أن مجرد التلويح بالعقوبات وإقرارها لن يكون مجديا إلا إذا تم تطبيقها على أرض الواقع.
وعن دور مجلس الأمن في الأزمة الليبية، أكد ‏رئيس ‏مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف، أن الوقت حان من أجل تدخل حاسم للمجلس، حيث أن التهديدات بعقوبات أوروبية أو أميركية فقط لا تكفي.
من ناحية أخرى، غادرت دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا، الأراضي الليبية إلى سورية عبر طائرات تركية، أول من أمس، وضمت الدفعة المغادرة 140 مقاتلا عادوا إلى الأراضي السورية، دون إرسال بديل لهم.