مفوضية الانتخابات لتبريد ملف المتقاعدين!

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في حين وصف مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده أمس علاقة الحكومة مع مجلس الأمة بأنها "علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن"، تتجه هذه الشراكة نحو اختبار حقيقي خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تباين الرؤى بشأن عدد من المسائل التي بدأت بملف المتقاعدين، وانتقلت الى مشروع تعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية الانتخابات الذي عقدت لجنة الداخلية والدفاع في المجلس اول اجتماعاتها لمناقشته امس، وسط تأكيدات مصادر في اللجنة انها ستطلب اليوم - وعلى هامش الجلسة - تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية لدراسة المشروع وانجاز تقريرها بشانه على وجه السرعة ورفعه للمجلس بحيث يتسنى ادراجه ومناقشته خلال الجلسة الخاصة المقررة الخميس.
وأكدت المصادر ان هناك ضوءا أخضر حكوميا لاقرار القانون خلال الدورة الحالية، للتاكيد على جديتها في التعاطي مع مطالب الاصلاح السياسي، مشيرة الى ان الحكومة ستبعث خلال جلسة اليوم ـ التي سيستكمل فيها مناقشة الخطاب الأميري ــ بتطمينات الى الجانب النيابي، تؤكد فيها جديتها في التعامل مع ملاحظاتهم بشأن برنامج عملها، متوقعة ان يسهم اقرار قانون المفوضية في تخفيف حدة الغضب النيابي من موقف الحكومة في ملف المتقاعدين.
في الاطار نفسه، نفت المصادر الاتهامات التي وجهها رئيس ومقرر اللجنة المالية الى الحكومة بعدم التعاون في ملف المتقاعدين والتراجع عن تعهداتها السابقة بشأن تحسين مستواهم المعيشي.
وقالت: إن الحكومة لا تزال عند وعودها بل ومصرة على زيادة معاشات المتقاعدين وغير صحيح أنها رفضتها، لكنها طلبت ـ خلال الاجتماع مع اللجنة ـ مهلة للدراسة خصوصا ان بعض النواب قدموا اقتراحات جديدة خلال الايام الاخيرة لم تكن مدرجة في الاجتماعات السابقة.
من جهة أخرى، وجه النائب حمدان العازمي كتابا الى المجلس طالبا احالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بشأن برنامج عمل الحكومة، الذي رأى انه "جاء غير متكامل ويتجاهل الأولويات النيابية ولا يخدم توجه تصحيح المسار".
وطلب العازمي في كتابه تزويده بفريق العمل الذي اعد البرنامج، وبالعقود المبرمة مع الشركات الاستشارية التي ساهمت في كتابته مع ذكر جنسياتهم والتكاليف التي دفعتها وزارة المالية من مصاريف نقل وسكن واي مصاريف أخرى انفقتها الدولة، وافادته بالتأشيرات الاستثنائية التي صدرت لهم والمسؤول الإداري الذي كتب البرنامج.
وتساءل عما اذا كانت بعض المشاريع في برنامج عمل الحكومة جزءا من الاستحقاقات الدولية والاممية؟
بدورها، أعربت النائب د.جنان بوشهري عن رفضها لما ورد في المادة (46) من مشروع القانون الذي احالته الحكومة في شأن تعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية الانتخابات التي أعطت الحق للمفوضية في تعديل أسماء الفائزين أو ترتيبها خلال 72 من إعلان نتيجة الانتخابات، معتبرة ان منح المفوضية هذه الصلاحية أمر خطير جدا.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي امس انها حضرت اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بدعوة من رئيس اللجنة لمناقشة المشروع الحكومي وبحضور العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
وأوضحت بوشهري أن أولى الملاحظات حول المشروع أنه لم يتضن آلية لتصويت الكويتيين في الخارج، لافتة الى انه غفل عن هذا الجانب وكانت ردود الحكومة بهذا الخصوص غير مقنعة.
وجددت التأكيد على رفضها للفقرة الاخيرة من المادة 16 بالمشروع التي اشترطت لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالأحكام والقواعد المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مشددة على أنها ستستمر في العمل على تعديل هذه الفقرة وشطبها من القانون.