مقبولة...

* مصادر: صدور الأمر أغلق باب الشائعات والتكهنات وأنهى حالة من القلق النيابي
* القرار جاء بعد لقاء لدوائر القرار مع النواف والخالد عرضا خلاله أسباب ودواعي الاستقالة
* الحمود: مفهوم "العاجل" يشمل حضور جلسات المجلس وتستثنى منه الاستجوابات والأسئلة

كتب ـ سالم الواوان:

بعد 48 ساعة بالضبط من تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كتاب استقالة الحكومة ظهر الثلاثاء الماضي، صدر أمر أميري أمس الخميس بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وفيما أغلق صدور الأمر الأميري باب الشائعات والتكهنات التي راجت على مدى يومين عن احتمالات رفضها واللجوء الى "خيارات دستورية أخرى"، ما تسبب بحالة من القلق على الصعيد النيابي، كشفت مصادر عليمة أن قرار القبول جاء في اعقاب لقاء مطول عقدته دوائر القرار مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
وقالت المصادر: إن النواف والخالد قدما شرحا مفصلا للأوضاع السياسية في البلاد، وإلى ما آلت اليه العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، وعرضا جملة من الاسباب والدواعي التي دفعت الحكومة الى تقديم استقالتها.
وأوضحت أن دوائر القرار كانت ترى أن الوضع قد لا يستوجب استقالة الحكومة بأكملها، وأنه ربما يكون من المناسب اجراء تعديل أو تدوير وزاري؛ إلا أنها تفهمت وقدرت المبررات التي قدمها النواف والخالد خلال اللقاء، وعلى ضوئها جاء القرار بالقبول.
وتوقعت المصادر تكليف النواف بتشكيل الحكومة الجديدة (الرابعة لسموه) الاسبوع المقبل، مع منحه مهلة قد تصل الى شهرين لاختيار اعضاء الفريق الحكومي وعرضه على القيادة السياسية.
من جهته، رأى الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود أن على الحكومة تصريف العاجل من الامور والاستمرار في تحقيق كل ما يتعلق بإشباع الحاجات العامة.
وقال في فيديو بثه عبر حسابه على (تويتر) أمس: مع صدور الامر الأميري تصبح الأخيرة حكومة مستقيلة رسميا وينحصر نطاق صلاحياتها وسلطاتها في تصريف العاجل من الامور.
واوضح ان مفهوم "العاجل" ينصرف الى تسيير الامور الحياتية الروتينية، ويستثنى من ذلك على سبيل المثال صدور قرارات للتعيين في الوظائف الاشرافية. واضاف الحمود: "في رأينا ان حضور جلسات مجلس الامة يندرج ضمن مفهوم "العاجل من الامور"، في حين "تستثنى منه مناقشة الاستجوابات والرد على الأسئلة البرلمانية".