مقترح "الوساطة" بمجلسين سيادي ومدني يشق قوى "الحرية والتغيير"

الخرطوم، عواصم - وكالات: شق مقترح لجنة الوساطة بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، بتشكيل مجلسين أحدهما سيادي والآخر مدني، صفوف المعارضة السودانية، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس، رفضه القاطع لمقترح تشكيل المجلس السيادي، داعيا السودانيين للاستعداد للاحتمالات كافة.
وقال في بيان، إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في إعلان الحرية والتغيير الساهرين على مصالح الوطن إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية، مؤكدا أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب، مشيرا إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة. وكشف عن تنظيمات سياسية قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد، بإصدارها بيانات منفصلة بحثا عن مصالح حزبية متعجلة.
من جانبه، وافق المجلس الانتقالي السوداني على مقترح لجنة الوساطة بمجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية، مشترطا أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، ومضيفا أن "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير"، مؤكدا أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
بدوره، أعلن حزب "الأمة" المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على المقترح، وقال القيادي في الحزب صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق عليه باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وسيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان "الحرية والتغيير" لقبوله، بينما اعترض "الحزب الشيوعي" بزعامة مختار الخطيب على المقترح، ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، مطالبا الجيش بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
إلى ذلك، دعا رئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي دول الخليج إلى "مشروع مارشال خليجي" لإعادة إعمار السودان، قائلا: "أناشد أهلنا في الخليج بعقد مؤتمر يقدم مشروع مارشال للتنمية في السودان".
وأكد أن دور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير بأنه كان محورياً، ما يجعله شريكاً مهماً في عملية التغيير، مشددا على أن ما قام به قادة الجيش "انحياز للشعب وليس انقلابا"، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين، ووصف هذا بأنه "عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام"، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة، مبرزاً أن "المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية".
وقطع بعدم ترشحه لرئاسة البلاد في أعقاب الفترة الانتقالية، موضحاً أن حزبه لن يشارك كذلك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون خلالها "مهندساً وليس مقاولاً"، واعتبر اعتصام الشباب أمام قيادة الجيش واستمراره بمثابة "عودة الروح للسودان حجماً وحماسة".
على صعيد آخر، لقي متظاهر سوداني أمس، مصرعه متأثرا بإصابته في احتجاجات اندلعت في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور انتهت بأعمال عنف أول من أمس.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين للخروج الى الشوارع "رفضا لممارسات النظام في نسخته الجديدة وجهاز أمنه وميليشياته، وتنديدا بتعديهم على الثوار السلميين في نيالا". وقال: "فلنخرج للشوارع ونحشد في مواقع الاعتصامات، مؤازرة لاخوتنا في نيالا ودعما لهم ولحقهم في استرداد اعتصامهم أمام الفرقة 16 مشاة، ورفضا للقمع والعنف ضدهم ودفاعا عن مكتسبات وأهداف ثورة شعبنا الابي".
وأظهر تسجيل مصور انتشر بشكل واسع بعد بثه مباشرة على "فايسبوك" داخل مستشفى في نيالا، عددا من المصابين بطلقات رصاص في الاطراف.
وذكر والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود، أن مسيرة انطلقت من معسكر عطاش للنازحين كانت تضم نحو خمسة آلاف محتج إلى قيادة الفرقة 16 مشاة، مضيفا أنه "أصيب أربعة من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع ونقلوا الى مستشفى نيالا العسكري، دون سقوط مصابين في صفوف المحتجين"، مؤكدا أنه "لن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة ومبنى أمانة حكومة الولاية وعليهم أن يختاروا أي مكان اخر للاعتصام".