مقترح بلدي خماسي لتخصيص مواقع إعادة تدوير ضمن مناطق الردم

إيناس عوض

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية و وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ترقية 47 مستشاراً بالإدارة القانونية في البلدية، وذلك في اطار دعم وتحفيز الكوادر الوطنية.
على صعيد متصل تقدم خمسة أعضاء من المجلس البلدي وهم علياء الفارسي، شريفة الشلفان، عبداللطيف الدعي، فرح الرومي، وإسماعيل بهبهاني بمقترح تخصيص موقع أو أكثر ضمن مناطق مرادم بلدية الكويت لإقامة منشأة استعادة المواد لإعادة تدويرها (MRF-Material Recovery Facility)، مع وضع اشتراطات فنية ومعايير للسلامة منها تحديد مصادر وأنواع النفايات مثل البلاستيك والكرتون والورق والزجاج والمواد المعدنية الناتجة عن الفرز من المصدر التي يمكن استقبالها في المنشأة. وتضمن الاقتراح تحديد طرق التخلص من أي مواد ناتجة عن عملية الفرز غير المرغوب فيها، واضافة الى حظر الفرز اليدوي في المرادم إلا في المنشآت أو المصانع المخصص لها بالتزامن مع التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع وأي إجراءات أخرى تهدف لتحقيق الأهداف المنشودة منه.
ولفت مقدمو المقترح الى أن مكبات النفايات في الكويت تشكل عاملا يؤثر سلبيا على البيئة والصحة لاسيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها، مشددين على ضرورة إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة كون بلدية الكويت لا تفرض الفرز من المصدر حاليا ولائحة النظافة الجديدة في صدد دراسة هذا الموضوع وتفعيل آلية تطبيقه مما يتطلب عملية فرز إضافية لتحقيق الهدف المرجو.
وحددوا أربعة أهداف رئيسية لهذه المشاريع وهي الحد من كمية النفايات الموجهة للمرادم، والاستفادة من النفايات وتسهيل إعادة تدويرها، والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة الى وضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.