مقترح لإعفاء المشاريع والأنشطة المتضررة من رسوم إشغالات الطرق

اقترح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال إعفاء أصحاب المحلات المتضررة والأنشطة التي لم يسمح لها بالاستفادة من المساحات، من دفع الرسوم الشهرية لترخيص الساحات المستغلة مؤقتاً، وذلك ابتداءً من شهر مارس 2020 إلى حين إعلان فتح المحلات والأنشطة التجارية لكل نشاط متضرر. وقال كمال: إن الاقتراح يأتي وفقاً للإجراءات الاحترازية للدولة خلال جائحة كورونا وإغلاق المحلات والأنشطة التجارية وعدم استغلالها للمساحات المرخصة مسبقاً من قبل البلدية، وتضرر العديد من أصحاب الأعمال. وذكر في كتابه الموجه إلى رئيس المجلس البلدي، أن جائحة كورونا تسببت منذ فبراير 2020 بإغلاق العديد من الأنشطة في البلاد والعالم، وأصدرت العديد من القرارات بإغلاق المحلات والأنشطة التجارية، استناداً إلى الإجراءات الاحترازية للدولة، وتضرر أغلب أصحاب المحلات والأنشطة التجارية من الإغلاق الكامل أو الجزئي للأنشطة التجارية وغيرها. وأضاف أن البلدية تطبق لائحة تراخيص إشغالات الطرق والميادين والأرصفة والساحات العامة، والتي تم تعديلها في القرار الوزاري الصادر في 17 فبراير 2021، حيث أنه لا يجوز للمحلات باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمامها بغير ترخيص مؤقت من البلدية، وحسب شروط وضوابط اللائحة المختصة وتفرض البلدية رسوما شهرية على المحل أو المنشأة مقابل الترخيص الذي تصدره البلدية لاستغلال المساحات المستغلة مؤقتاً، مشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.