مقترح لزيادة العلاوة الاجتماعية 35 % و "الأولاد " إلى 75 ديناراً شهرياً

قدم النواب : فارس العتيبي ، وماجد المطيري،
ومبارك الحجرف ، و خالد المونس ، و بدر نشمي اقتراحا لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة مــع إعطائه صفة الاستعجال .
ينص الاقتراح على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) النص الآتي: يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي " الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية ، بحيث تعادل 35% من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات العلاوة على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح ، والخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، والخاضعون لقوانين او انظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الاساسي بنسبة 35% منه ، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ان وجدوا".
ويستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتـي:" تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعون دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للإقتراح : ان تحسين المرتبات يعزز من حماس الموظفين واخلاصهم في تأدية اعمال الوظيفة ما يسهم في تحسين الاداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على احوالها تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الاوضاع المالية للموظفين، ونظرا لان العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية فإن من الملائم ان يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية واعبائه العائلية.
واضاف النواب : رغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب – متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون (75) خمسة وسبعين دينارا شهرياً بدلاً من 50 دينار