مقترح "منع الاختلاط"… "رجعت حليمة لعادتها القديمة"

أكاديميون لـ"السياسة ": دغدغة نيابية لمشاعر العامة بعد فشل تنفيذ "برامجهم الانتخابية"

• د.عويد المشعان: علاقة احترام تسود بين طلاب وطالبات الجامعات وتبني الثقة في النفس
• د.أحمد سلامة: المرأة شاركت بالغزوات في العهد النبوي… والقانون معمول به
• د.بدر الخضري: المنطقة تتجه للانفتاح لكن هناك من يحاول إرجاع الكويت إلى الوراء
• د.خضر البارون: الهدف إغلاق المجتمع و"طلبنته" … ويرسلون أبناءهم للدراسة في أوروبا

ناجح بلال

"رجعت حليمة لعادتها القديمة" وصف اطلقه عديد من الاكاديميين على مطالب عدد من النواب ومقترحاتهم المدغدغة لمشاعر "العامة" والخالية من اي حلول للمشاكل والتحديات اليومية التي يتعرض لها المواطن، فحليمة هي هؤلاء النواب انفسهم الذين ما انفكوا يقدمون مقترحات "لاتسمن ولاتغني عن جوع" والعادة القديمة هي الهاء الشعب بعناوين براقة تدغدغ مشاعرهم بعيدا عن القضايا الوطنية الملحة بدهاء سياسي لافت الهدف منه شد العصب الديني والقبلي لقاعدتهم الشعبية بعد فشلهم الذريع في تحقيق اهداف حملاتهم الانتخابية "الطنانة".
ورأى الاكاديميون في لقاءات متفرقة مع "السياسة" ان طرح موضوع منع الاختلاط من ابرز هذه الاقتراحات "القديمة المتجددة" وجاء "لغاية في نفس يعقوب"، اذ يدق هؤلاء النواب على وتر الطلبة لسببين رئيسيين، الاول انه يغطي اعرض شريحة من المجتمع الكويتي الشاب مع اهليهم، وثانيا يركز بصورة اساسية على مخاوف المجتمع الكويتي "المحافظ" من مخاطر فرضتها التحولات التكنولوجية والتطورات العالمية، وذلك رغم سريان قانون منع الإختلاط رقم 24 لسنة 1996 على الجامعات.

تكلفة الميزانية
وفي التفاصيل، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت واستشاري العلاقات الأسرية د. عويد المشعان بأنه لايؤيد طرح بعض نواب مجلس الأمة لعودة قانون منع الاختلاط للطرح مرة أخرى أو لإحكام تطبيقه خصوصا أن هذا الأمر سيزيد تكلفة ميزانية الجامعة من حيث المباني وزيادة أعضاء هيئة التدريس، متسائلا لماذا يخشى البعض من وجود الطلبة والطالبات في محراب العلم.
وأوضح د.المشعان أن الاختلاط بين الطلبة في الجامعة يزيد من الثقة بالنفس بين الزملاء بشكل عام دون وجود كبت، مفيدا بأن الشباب الكويتي من الجنسين يتمتع بالإحترام المتبادل.

قانون مطبق
من جانبه، قال الاستاذ المشارك بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري إن قانون منع الإختلاط يتم تطبيقه بشكل كامل في "الهيئة " في المباني والمختبرات وغيرها وبناء على ذلك تم انشاء كليات للبنات في الجهراء وصباح الأحمد مشيرا إلى أن إثارة التطبيق الكامل لقانون منع الإختلاط رقم 24/1996 في هذا التوقيت هدفه إشغال الساحة بقضايا أخرى غير القضايا التي تمس المواطن بالدرجة الأولى.
وأوضح د. الخضري بأن من قدموا القانون مؤخرا هدفهم كذلك منع تدريس أعضاء هيئة التدريس الذكور للطالبات والعكس في ظل وجود شح في أعضاء هيئة التدريس ناهيك عن أن تحقيق هذا المطلب سوف يستدعي مضاعفة عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بشكل عام.
وأضاف د. الخضري بأن السعودية اتجهت حاليا للانفتاح والغاء تلك القوانين التي عفى عليها الزمن ولكن مع الأسف يحاول البعض إرجاع الكويت للوراء،متمنيا أن يهتم النواب بالقضايا الأساسية التي تهم حاضر ومستقبل البلد والشعب معا.

"طلبنة المجتمع"
بدوره، رأى استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون بأن هناك من يريد إغلاق المجتمع الكويتي ليكون مثل طالبان متسائلا لماذا النواب من رافضي الاختلاط في الجامعة يرسلون فتياتهم للتعليم في الجامعات الأوروبية والعربية فهل هناك الاختلاط حلال وفي الكويت حرام.
وأضاف د. البارون ألم يكن الاختلاط موجودا في العمل والأسواق وفي كافة التجمعات البشرية والم تشارك المرأة المسلمة في الغزوات وفي تطبيب المسلمين المصابين. وقال د. البارون بأنه يدرس في جامعة الكويت منذ 40 سنة ولم ير اي سلبيات نتيجة الاختلاط في الجامعة.

ثقة بالنفس
ومن جانبه، قال الخبير في العلوم النفسية و التربوية د. أحمد سلامة بأن تعود وجود الطلبة مع الطالبات في الجامعات والمعاهد من الأمور التي تولد الثقة بالنفس بين الطرفين رافضا وجود أي سلبيات يمكن أن تظهر نتيجة الإختلاط بين الطلبة والطالبات، مشيرا إلى أن من يريد العبث والإتجاه نحو الجوانب غير الاخلاقية فهذه الأمور مكانها خارج إطار الجامعة.
وذكر سلامة أن قانون منع الاختلاط بين الجنسين في الكويت لازال معمولا به المفعول في الكثير من الامور على جميع الجامعات الجديدة والقائمة حسبما قضت بذلك المحكمة الدستورية ولهذا فالضجة المثارة حاليا حوله في غير محلها.

مواد قانون منع الاختلاط

ضم مواد قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1996 مجموعة من المواد وهي:
المادة 1: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
المادة 2: تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.
المادة 3: تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت، ويتلاءم مع القيم الإسلامية.
المادة 4: يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريراً متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5: على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.