مقترحات شعبوية توجه ضربة قاضية لاستدامة المالية العامة

الموازنة حققت عجزاً متراكماً بـ 41.8 مليار دينار خلال 8 سنوات

استعرض تقرير الشال معضلة اقتصادية مهمة وهي الدين العام، حيث ذكر نائب رئيس الوزراء المعني بالشأن الاقتصادي والمالي ما معناه بأن الدين العام أداة تمويل ضرورية واللجوء إليه ضمن مستهدفات برنامج الحكومة لمواجهة احتياجاتها المالية. وذلك صحيح من الناحية النظرية، ولكنه محكوم بشرطين، الشرط الأول، مالي، وهو أن تقل تكلفة الحصول على التمويل عن ما تحققه الجهة المقترضة من عائد على استثماراتها، والشرط الثاني اقتصادي، وهو أن العائد من استخدامات تلك الأموال، إما أنه يحقق عائدا ماليا أعلى من تكلفته، أو أنه يحقق عائدا اقتصاديا بائنا، مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو إنتاج سلعي أو خدمي متفوق نوعاً وسعراً، ذلك ليس حال الكويت تاريخاً وحاضراً.
وذكرنا في فقرة "رؤية الكويت 2035 – كويت جديدة" بأنها جاءت بعد لجوء الكويت للإقتراض من السوق العالمي، والواقع أن الفريق المالي الكويتي وبناء على طلب من المقرضين استعرض نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي لهم، ونكث بكل وعوده. وفي 8 سنوات فقط، حققت الموازنة العامة عجزاً متراكماً بلغ نحو 41.8 مليار دينار، صاحبها استهلاك كامل سيولة صندوق الاحتياطي العام.
وفي الحاضر، ارتفعت النفقات العامة للسنة المالية الحالية 2023/‏2024 بنحو 11.7% في سنة واحدة، والزيادة ذهبت إلى نفقات جارية رفعت من نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة إلى سقف غير مسبوق، وبحدود 90%. ورغم أن أهم أهداف برنامج الحكومة الحالية هو استدامة المالية العامة، إلاّ أن سيل من مقترحات شعبوية من نواب تعمل على توجيه ضربة قاضية لها. وذلك للأسف يجد منافسة وقدوة سلبية من فريق حكومي، فهناك وزراء يتكسبون شعبوياً من وعود وإقرار المكافآت والعطايا.
والخلاف حول إقرار أو عدم إقرار قانون الدين العام، ليس خلافا على المبدأ، ولكنه خلاف حول الاستخدامات، فالتاريخ والحاضر يوحي بأن استخدامات أي أموال تحصل عليها الحكومة، سوف تؤدي إلى تقويض احتمالات استدامة الاقتصاد واستدامة المالية العامة، وكلنا يعرف حجم المخاطر على استقرار البلد .