مقتل 20 سودانياً في اعتصام "القصر" وغوتيرس يدعو لوقف العنف

الخرطوم، عواصم- وكالات: واصل آلاف المحتجين المناهضين للرئيس السوداني عمر البشير، الاعتصام لليوم الرابع على التوالي، خارج قصره الرئاسي وأمام مقر القيادة العامة للجيش، رغم ليلة دامية شهدت سقوط 7 قتلى بينهم طبيب و3 جنود تابعين للجيش وعشرات الجرحى، بعد إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع من "ميليشيات ملثمة"، وتدخل عناصر الجيش الذين أطلقوا الرصاص في الهواء.
وتضاربت الأنباء حول تبعية تلك "الميليشيات الملثمة"، التي حاولت فض اعتصام المحتجين فجر أمس، الى اي من الاجهزة الامنية في السودان.
وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية"، أعلنت أمس، حصيلة ضحايا اعتداء "مليشيات النظام وأجهزته الأمنية" على المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم إلى سبعة قتلى بينهم ثلاثة من أفراد الجيش السوداني.
وفي محاولة للتبرء من الاحداث الدامية، دعت قيادة الشرطة السودانية، أمس، قوات الأمن إلى عدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية.
وقالت قيادة الشرطة في بيان، لقد "ظلت قوات الشرطة خلال الأحداث الأخيرة تؤدى واجباتها في إطار القانون، وبعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية".
من جانبه، كشف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أمس، عن سقوط 20 قتيلا بين المحتجين المعتصمين خلال محاولات فض اعتصامهم على مدار أربعة أيام، داعيا لتسليم السلطة في السودان إلى قيادة عسكرية مختارة تتفاوض مع ممثلي الشعب. وأكد أن الحل الأمثل يكمن بالاستجابة لمطالب الشعب بتنحي النظام ورئيسه، منوها إلى أن قوى المعارضة موحدة وفي أفضل حالاتها.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا الجيش لمفاوضات تبحث ترتيبات الانتقال السياسي، كما أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً صحافياً أمس، شمل تأكيد مطلب الشعب بالتنحي الفوري للبشير، وتكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة ليتولى مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً، من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة.
وفي المقابل، يرفض البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب باقليم دارفور بغرب السودان التنحي وقال ان على خصومه السعي الى السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
وترأس البشير، أمس، اجتماعاً للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم، أكد خلاله على أن حفظ الأمن والاستقرار أولوية والشعب يستحق الطمأنينة، مؤكدا على ان "السودان سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً"، وموجها باتخاذ التدابير اللازمة لطمأنة الشعب وتطبيع الحياة العامة، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.
وفي وقت سابق، نفى النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، الأنباء عن نية البشير التنحي عن السلطة.
وتحدث الناطق باسم القوات المسلحة في برنامج تلفزيوني بثته قناة فضائية سودانية، عن نية الجيش فض المظاهرات التي تشهدها العاصمة.
وعن ردود الافعال الدولية، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، السلطات السودانية باتخاذ خطوات جدية في سبيل تلبية مطالب الشعب.
وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته أمس، الى انه: "حان الوقت لأن تتجاوب السلطات السودانية مع هذه المطالب بطريقة جدية وذات مصداقية".
وفي بيان منفصل، حذرت الخارجية الأميركية الحكومة السودانية من عواقب استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وحث مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، أمس، الحكومة السودانية على وقف استخدام "كل أنواع القمع" ضد المتظاهرين، لاسيما في الاعتصام الحالي.