طرابلس - وكالات: أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن ضربة جوية أصابت مركزاً يضم مهاجرين، معظمهم أفارقة، في احدى ضواحي طرابلس، ليل أول من أمس، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 130 آخرين.ودان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في بيان، الهجوم، عن إدانته للهجوم، وقال إن "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب".وأضاف ان "عبثية هذه الحرب وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة الى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأسوية".وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت في مايو الماضي، لإخلاء مركز تاجوراء، الذي يضم 600 شخص، بعد سقوط قذيفة على بعد نحو مئة متر منه وإصابة إثنين من المهاجرين".ودعت المفوضية أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة، مشيرة إلى أن "إحداثيات مثل هذه المراكز الموجودة في طرابلس معروفة جيداً للمقاتلين الذين يعلمون أيضاً أن هؤلاء المحتجزين في تاجوراء مدنيون".وحضت على تجنيب المدنيين تداعيات الصراع، مشددة على ضرورة ألا يكون المدنيين هدفاً للصراع.وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز، مشيراً إلى أنه "مع مواصلة عملية الإنقاذ ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى".وتبادل كل من حكومة "الوفاق" و"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة خليفة حفتر، الاتهامات بشأن مسؤولية الواقعة.
واتهمت "الوفاق"، طيران الجيش الليبي، باستهدافه المركز، مطالبة البعثة الأممية، بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع الحادث وتوثيق "هذه العملية الإجرامية".في المقابل، ذكر الجيش الليبي في بيان، أن الميليشيات المسلحة قصفت المركز بالهاون، "للتغطية على خسارتها والبحث عن ذريعة لصنع الرأي العام، بعد الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت معسكر كتيبة الضمان التابعة لها".وكان سلاح الجو الليبي، التابع للجيش، نفذ ليل أول من أمس، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخيرة بمعسكر الضمان جنوب طرابلس.وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، بينما استلقى آخرون على أسرة بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.من ناحية ثانية، نفت الإمارات أمس، ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وذلك رداً على مزاعم اتهام سيناتور أميركي بأن الإمارات انتهكت الحظر الأممي المفروض على ليبيا.وحضت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية في بيان، على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.وأكدت التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.إلى ذلك، شنت تركيا أمس، هجوماً حاداً على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، متهمة إياه بالسعي إلى إجهاض جميع الحلول السياسية في ليبيا، ومعتبرة أن "تطرفه بلغ حد الإرهاب".