"مقومات حقوق الإنسان": إلغاء نظام الكفيل المُسيء للكويت

* إلغاء القرارات التي تشترط حصول المواطن الكويتي على إذن مسبق قبل الزواج بأجنبية
* إطلاق برنامج وطني للحد من خطاب الكراهية للأجانب وتعزيز القيم الإنسانية
* بعض أصحاب شركات التاكسي الجوال يجبرون العمال على التوقيع على أوراق بيضاء لابتزازهم


طالبت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بلوائح وفقا للمعايير الدولية، داعية إلى إنشاء هيئة أو جهة وطنية معنية بتنفيذ وتفعيل أحكام القانون (91/‏‏2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت الجمعية في التقرير السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2021 الصادر أمس إن استمرار العمل بنظام الكفيل يسيء إلى دولة الكويت على مستوى حقوق الإنسان، مبينة أنه يمثل أبرز انتهاكات حقوق العمال ومنها الفصل التعسفي للعمالة وحجز وثائق السفر وتأخير الرواتب.
وأوصت بتهيئة الأجواء التشريعية لغير المواطنين من أجل الاستفادة من خطط الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراك للحصول على معاش الشيخوخة والبطالة، مطالبة بمعرفة ونشر ملابسات خسارة سوق العمل الوطني أكثر من 250000 عامل خلال جائحة كورونا دون هل تمت مراعاة حقوقهم الوظيفية أم لا.
وطالبت بتوسيع نطاق الحقوق النقابية لتشمل غير المواطنين بما في ذلك الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والانخراط فيها على قدم المساواة مع العمال الكويتيين.
ورأت أن استمرار العمل بعقد التكليف "أجر مقابل عمل" يعد انتهاكا خطيرا لحقوق العمال كونه عقدا مجحفا مخالفا للاتفاقيات والصكوك الدولية لا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وطالبت الجمعية بإعمال مبادئ حقوق الإنسان في شأن قضية تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عامة من حملة المؤهلات دون الجامعية، وتؤكد أن القرارات التي تختص هذه الفئة برسوم مغايرة للفئات الأخرى يعد تمييزا بين العمال وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والاتفاقيات الدولية.
أشارت إلى ازدياد معدل الانتحار بالكويت بشكل لافت – 12 حالة انتحار شهريا بسحب تقارير إعلامية - معتبرة الضغوط الاقتصادية المصاحبة لأزمة كورونا وتداعياتها أحد أبرز أسباب انتشار الانتحار.
وإذ لاحظت الجمعية ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية ضد الأجانب خلال أزمة كورونا، أكدت على ضرورة إطلاق برنامج وطني يهدف للحد من خطاب وحصار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية.
وأعربت عن القلق إزاء استمرار تنامي خطاب الكراهية تجاه العمال المهاجرين خلال أعوام 2019 – 2020 - 2021، ومن ارتفاع وتيرة اللغة القائمة على التمييز على الجنسية والذي يصل أحيانا إلى ازدراء العمال المهاجرين والتحريض ضدهم.
وأضافت رغم إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي عام 2010 واتخاذ الهيئة العامة للقوى العاملة عدة إجراءات في سبيل وقف الانتهاكات إلا أنه لا يزال هناك استمرار لبعض من الانتهاكات بحق العمال المهاجرين بسبب ضعف مراقبة آليات تنفيذ القانون.
وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين رصدت الجمعية إجبار بعض أصحاب العمل العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية أو أكثر رغم صدور عدة قرارات تمنع هذا الفعل وتجرمه.
وأشارت إلى إجبار بعض أصحاب العمل للعمال على التوقيع على أوراق بيضاء "كمبيالات" لاستخدامها في الضغط عليهم وإيداعهم السجون في بعض الأحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال، وكذلك إجبار العمال على العمل لأكثر من 8 ساعات يوميا بالإضافة إلى حرمانهم من الإجازات والعطل الرسمية.
وقالت الجمعية إنها لاحظت استمرار تنامي ظاهرة إبعاد وترحيل أعداد كبيرة من العمال تحت ذريعة مخالفتهم لقانون الإقامة وأنها عمالة هامشية مع ضعف ملاحقة الكفلاء الذين تسببوا بجلب تلك العمالة والمتاجرة بهم، موصية بإخضاع قرارات الإبعاد الإداري لسلطة القضاء بل وتطالب بألا يتم إبعاد أي أجنبي عن الكويت إلا بحكم قضائي نهائي.

الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير
وأكدت الجمعية على ضرورة إلغاء كافة القرارات التي تشترط حصول المواطن الكويتي على إذن مسبق قبل الزواج بأجنبية، وحثت السلطتين على ضرورة تعديل قانون الإعلام الإلكتروني ليكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولية.

حقوق البدون
وذكرت الجمعية في تقريرها انها لاحظت وجود تباطؤ ملحوظ بشأن حل قضية البدون وازدياد معدلات الانتحار بينهم وهو ما تعتبره الجمعية تحولا خطيرا يستوجب التعاطي مع القضية بجدية، مؤكدة ان مشكلة البدون التي مر عليها الآن أكثر من 50 عاما هي مشكلة إنسانية واجتماعية.
وطالبت الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالمضي قدما في منح الجنسية الكويتية لعدد 34 ألفا من البدون كان الجهاز قد أعلن على لسان رئيسه أحقيتهم في الحصول عليها .واتخاذ خطوات جادة وملموسة لحل قضية "القيود الأمنية" التي تقف حجر عثرة أمام تمتع البدون بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

حقوق المرأة
وقالت الجمعية ان استمرار حرمان المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها يعد تمييزا ضدها، وتطالب الجمعية بمساواة المرأة بالرجل في هذا الشأن.وأوصت السلطتين بضرورة إصدار قانون لتجريم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي ، فيما أوصت برفع سن المطلقة الى 40 سنة بدلا من 21 سنة في قانون الاسكان (2011/‏‏2) حتى لانقع بالتمييز بين المطلقة من زوج اجنبي والمطلقة من كويتي فضلا عنا التوصية برفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف د.ك للكويتية المطلقة.

حقوق الطفل
لاحظت الجمعية عدة انتهاكات لحقوق الطفل في 2021 أبرزها حالة الطفل "براك حسين" وحاجته للعلاج .واوصت بضرورة محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسيا أو جسديا سواء بالألفاظ الذي تؤذيه أو الحركات أو الهمزات أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف النفسي والجسدي.

الرعاية الصحية
طالبت الجمعية بضرورة اعادة النظر في القرارات الخاصة بآليات وكلفة تجديد إقامة الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما ولا يحملون مؤهلات جامعية. مضيفة انه ينبغي على الكويت أن تكفل مساواة جميع الأفراد الخاضعين لولايتها مساواة كاملة في شأن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها رسميا داخل دولة الكويت.
وذكرت انه ينبغي للحكومة أن تضمن التزام صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي للعمال، إذ تلاحظ أن واقع سوق العمل في الكويت يشير بشكل واضح إلى أن هذه القيمة يتحملها الوافد في أغلب الأحوال.
وأوصت الجمعية بإعادة النظر في قرار وزير الصحة رقم 294/‏‏2017 والتعديلات التي لحقته والذي تضاعفت بموجبه رسوم الخدمات الصحية على الأجانب دون المواطنين عشرات الأضعاف.