"مقومات حقوق الإنسان" تطالب بمحاسبة منتهكي حقوق العمال

أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان قلقها من كثرة الاعتصامات والاضرابات العمالية خلال عام 2019 لاسيما عمالة الخدمات والنظافة التي توفرها شركات أهلية متخصصة في هذا المجال ولديها تعاقد مع الجهات الحكومية لدى وزارات الدولة المختلفة، مطالبة بمحاسبة كل شركة تنتهك حقوق العمال وتسيء للكويت.
وذكرت الجمعية في بيان لها أمس، انها رصدت مؤخرا اعتصامين حدثا خلال أسبوع واحد كان أحدهما لعمال النظافة في وزارة التربية بسبب تأخر صرف الرواتب لأكثر من 5 أشهر، فيما كان الاعتصام الآخر لعمال النظافة لدى وزارة البلدية بسبب إجبارهم على تحمل رسوم تجديد الإقامة في مخالفة صريحة للقانون المحلي والاتفاقيات الدولية.
وطالبت السلطتان بتفعيل الدور الرقابي على شركات العمالة وفرض عقوبات أكثر شدة وصرامة على المخالفة منها لعدم تكرار هذه الانتهاكات التي تسيء للكويت في المحافل الدولية في الوقت الذي يسعى فيه المخلصون وأصحاب القرار إلى تنقية الثوب الكويتي الأبيض من أي شائبة في هذا المجال، لاسيما أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تكريس حقوق العمالة خلال العشر سنوات الاخيرة ولم يعد مقبولا العودة للوراء والتسبب بالمعاناة لهذه الشريحة الضعيفة من قبل نافذين يتجاوزون القانون ويستغلون بعض الثغرات التشريعية على حساب قوت وعرق الفقراء.
كما طالبت الجمعية بمحاسبة كل من يتسبب في انتهاكات حقوق العمالة أو من يتهاون فيها كتأخير الأجور والمماطلة فيها أو الاتجار بالفيز التي تعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر أو إجبارهم
على العمل القسري أو تحت ظروف قاسية كالحر والبرد أو من يقصر في
تأمين معايير السلامة المهنية لهم فيتسبب ذلك في تعرضهم لحوادث عمالية تؤدي لمصرعهم أو إصابتهم إصابات بليغة.