مكاتب التأمين

طلال السعيد

المرور يلزمنا بالتأمين على السيارة، ويخالف كذلك على انتهاء التأمين على أساس أن التأمين الزامي لمن يريد تجديد دفتر الملكية، وبالرغم من ان علاقتنا بالتأمين علاقة سطحية من اجل التجديد فقط، ولولا انه إلزامي لما وجدت مواطنا واحدا يؤمن على سيارته، فعند وقوع الحوادث ـ لاسمح الله ـ يتخلى عنك التأمين ويضع ألف قصة وقصة للتخلي عن مسؤوليته وتدخل معهم في حكايات طويلة وقضايا ولا تأخذ حقك منهم وليس هناك جهة حكومية تحميك من جشع تلك الشركات وطمعها واكلها حقوق المؤمّنين عندهم.
ليس هذا موضوعنا، فالمشكلة الان في الخلاف الحاصل بين شركات التأمين ومكاتب التأمين المنتشرة في كل مكان مما جعل تلك المكاتب تغلق محلاتها وتتوقف عن تقديم الخدمة والضحية هو المواطن المسكين الذي يريد تجديد دفتر ملكية سيارته الخاصة.
ليس هناك جهة رسمية تلزم شركات التأمين بفتح فروع لها في الجمعيات او بالقرب من ادارات المرور على سبيل المثال لتسهيل الامر على المواطن والخلاف على أشده بينهم وبين مكاتب العمولة مما جعل مكاتب تأمين العمولة، توقف نشاطها ونحن في كعب دائر نبحث عن مواقع شركات لانعرف عنها الا اسماءها لتحويل او تجديد التأمين وحماية المستهلك آخر من يعلم.
هناك ازمة اسمها تحويل وتجديد التأمين وكل المكاتب التي تعودنا الذهاب اليها مرة في السنة مغلقة والتأمين اجباري فماذا نعمل؟ اصبحنا نقف في طابور طويل للحصول على الخدمة "واللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفة فليس هناك تجديد ولا تحويل من دون تأمين".
ذلتنا شركات التأمين والحكومة لاتحرك ساكنا، فلا هي تسمح لمكاتب العمولة، ولا تفتح لها فروعا، وعلى المواطن البحث عن مقر الشركة الرئيسي والذهاب اليه وتحمل عناء البحث والانتظار.
يقولون ان اوامر صدرت لإدارات المرور لتسهيل الاجراءات للتخفيف على المراجعين وقد يكون هذا صحيح الا ان ازمة التأمين استجدت لتزيد الطين بلة يعني التعطيل فينا فينا ان لم يكن من المرور فمن التأمين.
لماذا لاتصدُر اوامر لشركات التأمين لفتح فروع لها في المناطق او تسوية الخلاف مع مكاتب العمولة من اجل مصلحة المواطن، وأعجب كل العجب من الجهات المسؤولة التي تتفرج ولاتحرك ساكنا وكأن امر المواطن لايهمها او كأن شركات التأمين اصبحت دولة داخل الدولة تعذب المواطن كيفما تشاء من دون حسيب ولارقيب ويدعون ان الاوامر صدرت لتبسيط الاجراءات. الظاهر ان "المعازيب" مايجددون تأمين سياراتهم... زين.