مكاتب الخدم

طلال السعيد

كلنا، شعب وحكومة، نعلم ان ليس هناك ترخيص يسمح لمكاتب الخدم بتأجيرهم بالساعة، ونعلم، أيضا، أن كل تلك المكاتب مخالفة، وكل عمالتها بلا استثناء مخالفون لقانون الاقامة، ومكاتبهم وهمية تعمل من دون ترخيص.
نعلم، أيضا، أن الخادمات اللاتي يؤجرونهن علينا بالساعة كلهن من العمالة الهاربة، وعليهن تعاميم هروب، ورغم ذلك نتعامل مع تلك المكاتب، ولا نبلغ عنها، لأننا باختصار شديد بأمس الحاجة الى تلك المكاتب الوهمية في هذا الوقت بالذات، فليس هناك طريق آخر سوى هذا الطريق المخالف للقانون!
الحكومة الرشيدة بارك الله فيها ضيقت علينا، وأغلقت السبل، فلا عمالة جديدة، ولا خدم منازل، ومكاتب الخدم خاوية على عروشها، بعد أن كانت تزخر بالطلبات الجديدة والمسترجعات، وما يسمى "كفالة المكتب"، أما "الدرة" شركة الحكومة، أو الهم الجديد الذي أضافته الحكومة الى همومها الكثيرة، فهناك آلاف الهموم والقضايا عند الحكومة من دون حلول، فأضافت الى همومها هما جديدا اسمه استيراد الخدم، ففشلت فشلا ذريعا لأن ذلك باختصار شديد ليس شغلها، أو الكذبة الكبيرة التي صدقها من أطلقها، فليس هناك إنجاز، وليس هناك حل لأزمة الخدم، وليس هناك من يسأل عن ميزانية شركة "الدرة" أين ذهبت، وكم تبقى منها؟
تفكر حكومتنا الرشيدة في فرض الضرائب، ورفع الإيجارات، وفرض ضريبة المشتريات، وكل ما يثقل كاهل المواطن، لكن ما ينفع المواطن مؤجل الى أجل غير مسمى، وأهمها مشكلة الخدم التي تتفاقم، ومن دون تهويل لم يعد هناك بيت في الكويت يستغني عن السائق، أو عاملة المنزل، فهل هذه الحقيقة غائبة عن الحكومة، أو سأل سائل من الحكومة نفسها: هل استطاعت شركة "الدرة "حل الأزمة أو على الأقل صدرت لها توجيهات بحل أزمة الخدم بسرعة...زين؟

[email protected]