مكافآت الصفوف الأمامية...لـ200 ألف في 58 جهة وسط توقعات بزيادتها

أعداد المُستحقين قابلة للتغيير ولا تتضمَّن القطاع النفطي الذي يضمُّ نحو 19 ألف شخص

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أبلغت مصادر نيابية "السياسة" أن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي طلبت من ديوان الخدمة المدنية تدقيق كل الكشوف المُتعلقة بمكآفات الصفوف الأمامية، مع تصنيف الأسماء المدرجة ضمن الفئات الثلاث المستحقة (عالية ومتوسطة وقليلة) الخطورة.
وذكرت المصادر أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي توضيح الأسباب والدواعي التي حددت فيها ميزانية الصفوف الأمامية بـ600 مليون دينار فقط، وليس أكثر من ذلك أو أقل، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ اللجنة بأنَّ هذا المبلغ "أولي"، ويشمل مكافآت القياديين التي سترفع من الحسبة بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باستبعادهم من مكافآت الصفوف الأمامية. وقالت: إن الأرقام التي تستحق مكافآت الصفوف الأمامية قابلة للتغيير، وليست نهائية، وخصوصا أن هناك قطاعات أخرى مثل القطاع النفطي، الذي يضم نحو 19 ألف عامل، غير موجودة ضمن الحسبة حتى الآن، ومن الممكن أن يصل عدد الجهات المُستحقة للمكافأة إلى نحو 64 جهة حكومية، ناهيك عن جهات أخرى لم تسجل ضمن مُستحقي المكافآت من بينها موظفو مجلس الأمة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أرجأت استكمال مناقشـة مشـروع قانون بفتح اعتماد إضـافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2021/ 2022)، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية إلى حين رد هذه الجهات حول استفسارات اللجنة بشكل مفصل ودقيق.
من جهته، كشف عضو لجنة الميزانيات النائب د.حمد المطر أن عدد مستحقي مكافآت الصفوف الامامية الذين تضمنتهم الكشوف حتى الآن، بلغ مئة وثمانية وتسعين ألفا وأربعمئة وثلاثين مواطناً ومقيماً، موزعين على 58 جهة حكومية.
وأوضح المطر أن النصيب الأكبر من قيمة المكافآت لوزارة الداخلية، تليها الصحة، ثم الدفاع (العسكريين)، وتالياً الحرس الوطني، ثم الإطفاء، ومن ثم الكهرباء والماء.
وتوقع المطر "فوضى" في تحديد من يُصرف لهم، ومن سيتمُّ إدراجه ضمن الفئات الثلاث، متمنياً ألا تحدث مثل هذه الفوضى.