مكافآت مجالس إدارات البنوك مُرشحة للتراجع في عام "كورونا"

615 مليون دينار مصروفات موظفي القطاع المصرفي بنمو 6.5 % خلال 2019 والأزمة تُهدِّدها بالانخفاض

كتب- أحمد فتحي:


كشفت إحصائية أعدتها "السياسية" عن مصروفات الموظفين لدى البنوك الكويتية، أن القطاع المصرفي زاد في إنفاقه على موظفيه بنسبة 6.5 في المئة، وبقيمة 37.6 مليون دينار خلال العام 2019، لتصل إلى 615.2 مليون دينار، مقارنة بـ577.6 مليوناً خلال العام 2018.
ومن جانب آخر، انخفضت قيمة إجمالي مكافأة أعضاء مجالس إدارات البنوك في 2019 مقارنة بالعام 2018 بنسبة بسيطة بلغت 0.5 في المئة وبقيمة 16 ألف دينار لتنخفض من 2.908 مليون دينار في 2018 إلى 2.89 مليون دينار في 2019، حيث تصدر بيت التمويل باقي البنوك في قيمة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة بلغت 942 مليون دينار، تلاه الدولي بقيمة 500 مليون دينار وبوبيان بـ450 مليون دينار، والأهلي بقيمة 395 مليون دينار والأهلي المتحد بقيمة 255 مليون دينار، والخليج بـ135 ملوين دينار، ووربة بـ125 مليون دينار، وجاءت تلك المكافات بدعم من الاداء المالى الجيد للبنوك ونمو ارباح المصارف في 2019.
وتوقعت مصادر مصرفية لـ"السياسة" أن تتراجع مصروفات البنوك على الموظفين ومكافآت مجالس الإدارات خلال العام 2020، بنسب متفاوته للتواكب مع الإجراءات التقشفية التي تتخذها البنوك في ظل تفاقم أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الزيادة الإنفاق في ظل استمرار سعي البنوك إلى تعزيز استثماراتها في تنمية الموارد البشرية، وذلك عبر زيادة أعداد موظفيها المواطنين، في إطار سعيها الدائم إلى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها، إذ تعد هذه النسبة هاجساً لدى كل البنوك، مما دفع المصارف إلى تعيين كويتيين برواتب مرتفعة، وتسريح العمالة الأجنبية، التي تكون رواتبها أقل.
وأظهرت الإحصائية تصدُّر بيت التمويل الكويتي باقي البنوك في تكاليف موظفيه، باستحواذه على 29.7 في المئة من إجمالي المصاريف التي تنفقها البنوك على موظفيها بقيمة بلغت 182.4 مليون دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بنسبة 28.6 في المئة وبقيمة 175.7 مليون دينار، ثم بنك برقان بنسبة 8 في المئة وبقيمة 49.7 مليون دينار، وبنك الخليج بنسبة 7.7 في المئة وبقيمة 47.43 مليون دينار، والبنك الأهلي بنسبة 6 في المئة وبقيمة 37.22 مليون دينار، وبنك بوبيان بنسبة 5.9 في المئة وبقيمة 36.1 مليون دينار، والتجاري بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 27.95 مليون دينار والأهلي المتحد بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 22.9 مليون دينار والدولي بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 20.97 مليون دينار، وبنك وربة بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 14.8 مليون دينار.
وحول الأعلى نمواً في 2019، تصدر بنك "وربة" باقي البنوك بنسبة نمو بلغت 20.3 في المئة، بالنسبة للأعلى نمواً في الصرف على موظفيه، تلاه البنك "التجاري" بنسبة 16.5 في المئة، وبنك "الخليج" بنسبة 10.7 في المئة، ثم البنك "الدولي" بنسبة 9.87 في المئة، و"الوطني" بنسبة 9.84 في المئة، و"بوبيان" بنسبة 7.3 في المئة، و"الاهلي" بنسبة 5.3 في المئة، و"الأهلي المتحد" 3.4 في المئة، و"بيتك" بنسبة 2.7 في المئة، في المقابل قام بنك برقان بتخفيض مصاريف موظفيه بنسبة 2 في المئة.
ومن جانبهم، يرى مصرفيون أن نمو مصروفات وتكاليف الموظفين بنسبة 6.5 في 2019 قبل بداية أزمة "كرورنا" تعتبر نتيجة الزيادات الطبيعية في الرواتب، التي تمنحها البنوك لموظفيها سنوياً، إضافة إلى سعي البنوك إلى رفع نسبة "التكويت" أو زيادة العمالة الوطنية وذلك مقابل قيامها بتسريح العمالة الأجنبية واستبدالها قدر الإمكان بعمالة وطنية، كما زادت البنوك من اعتمادها بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، ما جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الأجنبية.