مكافحة الفساد!

طلال السعيد

قد تبدو للوهلة الاولى" نزاهة"، أو هيئة مكافحة الفساد بطيئة بعض الشيء بملاحقة الفساد والمفسدين، وبالتعامل مع البلاغات التي أصبحت تصلها بشكل يومي، ومباشر، من مبلغين مختلفين، بعضهم بالفعل حريص على وطنه، ومحارب حقيقي للفساد، والبعض الآخر بلاغه كيدي، أو لأسباب شخصية لا دخل للمصلحة العامة فيها، لذلك تبدو إجراءات "نزاهة" بطيئة بعض الشيء.
إلا أن ما يحال إلى القضاء من "نزاهة" يكون قد درس دراسة وافية، وجمعت أدلته بشكل صحيح خوفا من خطأ في الإجراء يستفيد منه المتهم، أو تبرأ ساحته بسببه، ولسنا بعيدين عن قضايا كبيرة وكبيرة جدا برأت المحاكم المتهمين بسبب أخطاء إجرائية، أو لعدم كفاية الأدلة، لذلك نحن نشد على يد "نزاهة" في مسألة التأكد من سلامة الإجراءات، وصحة الأدلة، قبل الإحالة إلى القضاء، حتى وأن تأخرت بعض القضايا قليلا.
بالأمس تسلم وزيران وزارتين خلفاً لوزراء منتخبين، وكلتا الوزارتين حصلت فيهما حركة "تفنيش" غير عادية، إلى درجة أن الإعلام وحدها استغنت عن خدمات خمسين مستشارا دفعة واحدة، ألا يستحق هذا الموضوع الإحالة الى "نزاهة"؟
وإذا كانت الوزارة ليست بحاجة إلى هذا الرقم من المستشارين، لماذا تم تعيينهم، كذلك هناك مبالغ مالية كبيرة صرفت لهؤلاء المستشارين، رغم عدم الحاجة إليهم، فما هو موقف الحكومة من تبذير المال العام، أو هل تكتفي بالتفتيش وسلامتكم؟
وكذلك ما حصل في "الشؤون"، وتعيينات التنفيع في الوزارة والجمعيات! طبعا الوزير المنتخب لا يلام على أساس أن الناخب "عاوز كده"، لكن هل هذا يعني هدر المال العام لإرضاء الناخب، أو المحافظة على الكرسي، وألا يترك الموضوع من دون محاسبة سريعة ليس من أجل ما مضى فقط، بل من أجل ما هو آت؟
الحكومة وكما هو معروف لا تشكل من دون وزير منتخب، والتجارب مريرة مع المنتخبين، فكل منهم نقل مخيمه الانتخابي معه إلى الوزارة، بل أكثر من ذلك أصبحت الوزارة نفسها مقراً انتخابياً، وتدار من الوزير المنتخب على هذا الأساس، فهل من بلاغات جديدة في هذا الشأن تحال إلى "نزاهة"؟
هذا ما ننتظره إذا كانت هناك نيّة حقيقية للقضاء على الفساد الذي أزكم الأنوف... زين.

[email protected]