"مكافحة الفساد": إحالة الضباط إلى النيابة لتزويرهم محرَّرات رسمية

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إن مانشرته "السياسة" الثلاثاء 24 اغسطس الجاري في العدد رقم "18735" تحت عنوان "نزاهة تحيل 4 ضباط في المرور الى النيابة على خلفية اتهامهم بتهمة تزوير وتحويل ملكية مركبات خارج البلاد" بان هذا الخبر لا يتطابق مع موضوع البلاغ الذي احالته الهيئة الى النيابة العامة.
وتنتهز الهيئة هذه المناسبة لتهيب بكافة وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني ضرورة تحري الدقة في الاخبار المتعلقة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" والحرص على استقاء المعلومات والاخبار والبيانات المتعلقة بعمل الهيئة من مصادرها الشرعية.

رد "السياسة"
بدورها "السياسة" تؤكد أنها تتحرى الدقة، لكن "نزاهة" تتعمد إثارة اللبس والغموض بعدم كشفها عن أسباب الإحالة للنيابة، والتهمة الموجهة للمحولين سواء في هذه القضية أو غيرها، ونحن في "السياسة" سبق أن تواصلنا مع "نزاهة" لطلب استيضاحات حول الإحالات ولم نجد منها أي إجابة على أسئلتنا، مايثير الاستغراب، من أين نحصل على المعلومة إن كنا نسألكم ولاتجيبون وإجابتكم أن مالدينا في البيان، والبيان غامض مايضطرنا إلى اللجوء للجهة المحال منها أشخاص للنيابة لنصل إلى أسباب الإحالة.
وكنا نود لو أن نزاهة مع نفيها لأسباب الإحالة التي أوردتها"السياسة" لو ذكرت لنا ماهي المحررات الرسمية التي زورها المحالون ومتى ارتكبوا التزوير؟
وحبذا لو تشرح لنا" نزاهة" ماهي"التهم المؤثمة في المواد أرقام (257 و259 و260) من قانون الجزاء والافعال المجرمة بموجب المادة (19) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة". ونتوجه بسؤال آخر هل لدى "نزاهة"علم بالقضايا التي ذكرتها "السياسة" أم أنها لم تصلها؟
أخيرا نأمل من "نزاهة" توضيح أسباب الإحالات وتفاصيل القضايا بدلا من إثارة الغموض، أو الرد على الاستفسارات في حينها.