"مكافحة الفساد" لـ"الميزانيات": العمل جار لتعديل معايير التوظيف

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للسنة المالية الجديدة وحسابها الختامي للسنة المنتهية وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. أكدت اللجنة على ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى اتجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة ، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : إن اللجنة حرصت على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة لا سيما عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10% من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في الإعلان الأخير للهيئة ، حيث أفادت الهيئة بأنه جار تعديلها بما يتواءم مع توصية اللجنة.
واضاف : إن اللجنة شددت على الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية وفقا لما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع حيث أنها مكافآت ليست بحتمية.
واشار الى انها ناقشت ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها ما يشير الى عدم اجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها وذلك باستحداث بعض البنود التي لم يدرج لها اعتمادات مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض الاعتمادات للصرف على بنود أخرى.
وتابع قائلا : رغم مرور سنتين على صدور قانون إنشاء الهيئة في 2016 ، فقد تأخرت في انجاز اللائحة التي تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في إنجازها التزاما بما نص عليه قانون انشائها واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال الهيئة.