مكافحة جرائم القتل

أحمد عبدالعالي بوعباس

في البداية نود أن نعزي أنفسنا بكل الضحايا الذين قتلوا، ونعزي أهاليهم، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والجنة لهم، ولأهلهم الصبر والسلوان.
لم يعد خافيا على الجميع تزايد معدلات جرائم القتل في العقدين الاخيرين، وهناك تحركات وجهود ملحوظة و مشكورة من الوزراء والمسؤولين المعنيين للقضاء على هذه الجرائم، ونطمح الى التركيز على الأسباب التي ادت الى تزايد هذه الظاهرة البشعة، التي تقض مضاجعنا، لما يروى من تفاصيل عنها يندى لها الجبين.
القتل دوافعه كثيرة وعديدة، ومنها ما يمكن مكافحة دوافعه من خلال الدولة، ومنها مالا يمكن للدولة فعل شيء سوى تشديد العقوبة والوقاية، فالدوافع قد تكون شخصية او نفسية.
الدوافع التي يمكن للدولة معالجتها المشكلات الاجتماعية، وحماية الفئات التي قد تتعرض للاعتداء بسبب ضعفها، ومنها ايضا ضعف الاجراءات، وتأخرها التي قد تؤدي الى استمرار الاعتداء على الطرف المجني عليه، وعدم ايقاف الجاني.
هناك قوانين واجراءات يجب ان تعدل فورا، ولا تكون عرضة لأي "واسطة"، خصوصا في امور التهديد والشروع بالقتل، التي عادة ما تسبق جرائم القتل.
وزيادة مكافحة المخدرات وتعاطيها، وعدم اهمال الشكاوى والبلاغات الخاصة بها، وأن يكون هناك آليات لحماية الناس من اثار التعاطي، ومنها فحوصات دورية في المدارس والجامعات، وكل المؤسسات التي تخدم النشء، ومعاملة هذا الفحص كأنه تطعيم إجباري للطلبة.
اما على صعيد المشكلات المالية، وهي قد تعد دافعا كبيرا لا يستهان به، فهناك من ضاقت بهم السبل، وتمكن منهم اليأس بسبب عدم رد حقوقه ممن سلبها، فيصبح حاقدا، وينتقم بعد ان يكون قد فقد عقله وايمانه.
في مجمل الحال يجب ان توجه الجهود لتسريع الإجراءات لحل المظالم و المشكلات بين الناس قبل ان تتفاقم، ولا يكون هناك مجال للتلاعب بسبب ثغرات في القوانين والاجراءات.
يجب البحث عن اي اجراء وقائي وتطبيقه فورا، مثل كاميرات المراقبة، وعلى ذكر وسائل التكنولوجيا، ففي إحدى الجريمتين الأخيرتين قيل ان الضحية وجد في حاوية، والذي اعلمه يقينا من خلال تخصصي أن الحاويات رقابتها وتسجيلها يجب أن تكون أدق من خلال نظام يسمى" RFID"، او نظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو، طالما هذه الحاوية لم تتلف، وأنا رأيت كثيرا من الحاويات المرمية في امغرة وغيرها من المناطق الصناعية والصحراوية، وكلها معرضه للاستغلال السيئ والجرائم، ويجب ان تحصر وتتلف فورا.
ايضا بالنسبة لانتشار السلاح فيجب تطبيق فكرة حملة التفتيش الوطنية لكل البيوت والمساكن، على أعلى مستوى وعدم الرضوخ مجددا لأصوات الاعتراض وقوى الضغط، والفساد مهما كلف ذلك سياسيا وماديا، فأرواح البشر موضوع غير قابل للنقاش أو المساومة.
يجب اجراء الفحوص على المخدرات والفحوصات النفسية والتواصل الاجباري مع الاسرة، خصوصا الشباب في المدارس والجامعات، بصورة دورية، وانشاء برامج متابعة مشتركة للوقاية والحد من دوافع جرائم القتل والاعتداء في دولة الكويت.
اما على الصعيد العام والخطاب الرسمي يجب ان توجه رسائل تحذير ليست بالنصائح العامة، أو توجيه الناس للإبلاغ عن أي شبهة او مشكلة، بل من خلال نشر ما يتم اتخاذه من عقوبات تجاه القتلة والمعتدين من خلال ايصال رسالة للجميع إن المحاسبة سريعة، وإن الاعدام هو مصير محتوم لأي قاتل، كائنا من يكون، وبلا تأخير أو مماطلة، وأمام الملأ، وذلك ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه القتل، والعياذ بالله، وليكن الخطاب بمستوى إعلان حالة نفير عام.
كذلك لا ننسى دور المساجد وتكثيف توجيه الخطاب الاسلامي لعظم جريمة القتل في الدنيا والآخرة من خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة.
القتل أبشع جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه ووطنه، قبل أن تكون في حق المقتول وأهله، وإبقاء وضع الإجراءات الحالية من غير تطوير وتغيير ملموس، وعدم تكاتف اجهزة الدولة لإيجاد حلول وقائية هي مشاركة في كل جريمة قتل، حدثت وستحدث في المستقبل.

كاتب كويتي