"مكافحة غسل الأموال" تحقق مع الشركات العقارية المخالفة

كتبت-رباب الجوهري:


علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان ادارة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة التجارة والصناعة قامت بالتعاون مع موظفي البلدية بحملات تفتيشية خلال الاسبوع الماضي على عدد من مقار الشركات العقارية المتورطة بدعاوى قضائية مع عملائها.
وقالت المصادر:إن مفتشي الادارة قاموا بمراجعة ملفات الشركات وبياناتها المالية كما اجروا تحقيقات مع مديري التسويق والمبيعات حول عمليات البيع التي تمت داخل الشركات ومدى صحة العقود .
وأفادت المصادر ان مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بصدد مطالبة أصحاب المؤسسات والشركات العقارية الخاضعة لرقابة الوزارة بتقديم اوراق ومستندات ثبوتية تؤكد صحة المعلومات التي أدلوا بها للمفتشين ، لافتة الى ان الادارة ستقوم بالتفتيش و الرقابة والمتابعة على المؤسسات والشركات بصفة دورية وذلك للتأكد من التزامها بالتعليمات و القواعد المطلوبة ، مشيرة الى ان الادارة ستتخذ بحق المقصرين و المخالفين الإجراءات القانونية وستقوم بتحويل المخالفين الى النيابة العامة استعدادا لاتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقانون.
الى ذلك علمت "السياسية "ان احدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والتي تسوّق صكوك وسندات في المملكة العربية السعودية اغلقت مقرها امس وقامت بتسريح موظفيها على خلفية عجزها عن الايفاء بدفع الرواتب والايجارات بسبب سوء أوضاع السوق العقاري وتعثرها في مشاريعها .