مكتب الغانم: موقف الغنوشي من الغزو العراقي مرفوضٌ ومُستنكرٌ ولا مجال للمُزايدة في ذلك

الرئيس الغانم رئيس برلمان يُمثِّل
كل الكويتيين وليس توجهاً سياسياً معيناً


القيادة السياسية دعت الكثير من رؤساء الدول التي وقفت موقفاً سلبياً من الحق الكويتي


أكد مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان موقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من الغزو العراقي الغاشم مرفوض ومستنكر من كل الكويتيين، ولا مجال للمزايدة فيه، مشددا على ان دعوة الغنوشي لزيارة البلاد أولية وبروتوكولية تمت في فبراير الماضي، ولا مجال حاليا او في المستقبل المنظور لتفعيلها وتلبيتها.
وقال -في بيان صادر في هذا الشأن-: إنه جرت العادة في الكثير من الاجتماعات التي تجمع رئيس مجلس الامة برؤساء برلمانات العالم، ان يتلقى دعوات للزيارة وهو بدوره يوجه دعوات لزيارة الكويت و قد وجه دعوات بروتوكولية لكل رؤساء البرلمانات العربية الشقيقة دون استثناء على فترات والمعني بها الدول والشعوب والبرلمانات وليس الأشخاص، ولا يمكن أن تستثنى تونس أو أي دولة أخرى.
وأضاف البيان: إن دعوة رئيس البرلمان التونسي و غيره تمت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في 8 فبراير الماضي في العاصمة الاردنية عمان، التي عقدت لمواجهة صفقة القرن، وتلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي فيها دعوة من البرلمان التونسي في ذات الاجتماع، وبالفعل في يوم 9 فبراير ارسل لرئيس برلمان تونس رسالة خطية بروتوكولية تتضمن الدعوة، اي ان الدعوة قبل موضوع كورونا وانتشاره، وربما التبس الامر على البعض بسبب تأخر تسليم الدعوة من قبل سفيرنا في تونس، وربما هذا التأخير بسبب ظروف الاغلاق وحركة الطيران خلال الاشهر الاربعة الماضية، وهو امر يلتمس فيه الرئيس العذر للسفير.
وأشار البيان إلى من انتقد موعد الزيارة التي بدت وكأنها دعوة جديدة، موضحا بان الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا حيث ان اجراءات الزيارة الفعلية تتطلب امورا كثيرة وهذا ما لم يشرع به مكتب الرئيس من الأساس.
وأكد أن توجهات الغنوشي لا تمثل توجهات رئيس مجلس الأمة، مضيفا ان الرئيس يوجه دعوة لرئيس اي برلمان بصفته وليس لشخصه او توجهه السياسي، ويحكمه هنا معيار الصداقة والعلاقة مع الدولة المدعوة، فتونس مثلا دولة عربية يهم البرلمان الكويتي توطيد العلاقة معها، وهذا ما حصل مع رئيس البرلمان التونسي السابق محمد الناصر الذي زار الكويت العام الماضي بناء على دعوة رسمية من الرئيس الغانم.
ولفت إلى أن من زار الكويت في السابق هم جملة من رؤساء البرلمانات من مختلف التوجهات اليمينية واليسارية واللبرالية والمحافظة وغيرها من الوان الطيف السياسي، وليس من الحصافة او النضج ان يقتصر رئيس مجلس الامة في دعواته لرؤساء البرلمانات على هوية توجهاتهم السياسية وما يروق له منها، فالرئيس الغانم رئيس برلمان يمثل كل الكويتيين وليس توجها سياسيا معينا، ومع ذلك نؤكد بأن الدعوة المذكورة هي دعوة أولية بروتوكولية تمت في حينها، ولا مجال حاليا او في المستقبل المنظور تفعيلها وتلبيتها.
وقال البيان: يحدث كثيرا ان تتم دعوة رؤساء برلمانات دول لديهم آراء ومواقف سياسية يختلف رئيس مجلس الأمة معها،، بل يرفضها رفضا مبدئيا، ودور الرئيس يكون في مناقشة تلك المواقف وتوضيح موقف الكويت ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه مختلف القضايا محل الخلاف.
وعن موقف الغنوشي من الغزو العراقي الغاشم، وغيره الكثير من الاحزاب الإسلامية واليسارية والقومية اضافة الى الكثير من الانظمة العربية انذاك،، فأكد البيان انه موقف مرفوض ومستنكر من كل الكويتيين، ولا مجال للمزايدة فيه، لكن علينا فقط أن نستذكر ان القيادة السياسية الكويتية الحالية والسابقة دعت الكثير من رؤساء الدول التي وقفت موقفا سلبيا من الحق الكويتي، وهذا لا يعني ان القيادة السياسية نسيت مواقف تلك القيادات والدول، لكننا نضعها في باب المصلحة السياسية والحيوية الستراتيجية، ولو كانت القيادة السياسية تريد الوقوف عند عام 1990 لكانت الكويت لديها علاقات فقط مع 12 دولة عربية.
وأوضح البيان أنه وبما أن الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير الماضي، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليست فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول، اضافة الى ان الدعوات البروتوكولية الأولية دائما تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف المناسب والسياقات السياسية وغيرها من أمور واعتبارات و مراجعات.
وشدد على أن هذا البيان للتوضيح ولرفع اللبس عن الموضوع لمن سأل صادقا عن ملابسات الأمر، أما المزايدون والمتصيدون فأمرهم لا يعني رئيس مجلس الأمة، والله اعلم بالنوايا والمقاصد.



الكندري للروضان: ما سبب إلغاء صفقات 10 يونيو وأثره على البورصة؟

وجه النائب عبد الله الكندري سؤالا إلى وزير التجارة خالد الروضان قال فيه ان المتداولين بسوق الكويت للأوراق المالية تفاجأوا في العاشر من الشهر الجاري بقرار هيئة أسواق المال إلغاء الصفقات والتداولات التي تمت وذلك بسبب تصريح اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك لأية أرباح لهذا العام وذلك خلال فترة التداول الرسمية.
وطلب الكندري إفادته عن السبب في إلغاء هذه التداولات وهل هناك نص قانوني استندت عليه الهيئة بقرار الإلغاء وما تأثيره على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة، مع بيان قيمة تلك الأرباح أو الخسائر إن وجدت.
واستفسر الكندري عن الإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال تجاه المتسبب في التصريح، وإصدار هذا القرار الذي أعلن عنه اتحاد المصارف في يوم الإيقاف وعن تأثير إعلان اتحاد المصارف على صفقات الأسهم غير المرتبطة بالبنوك .


الطبطبائي يشيد بقرار التحقيق في تأخير إنجاز المطار الجديد

ثمن النائب عمر الطبطبائي قرار وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المتسببين في تأخير إنجاز مشروع المطار الجديد.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان قرار الوزيرة الإصلاحية أبلغ رد على المشككين الذين حركوا حملات لتشويه صورتنا بسبب تقديمنا لاستجواب وزيرة الاشغال والإسكان السابقة فبعد متابعة الملف تبين النسب المغلوطة التي ادعوها بشأن نسب إنجاز المطار الجديد، وهذا الأمر يؤكد ان وزارة الاشغال كوزارة النفط هي "عش الدبابير للمتنفذين".



الشاهين: دعم الحضانات
للاستمرار بخدمتها الاجتماعية

طالب النائب أسامة الشاهين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالالتفات لاحتياجات 570 حضانة أطفال مرخصة، كي تستمر خدمتها الاجتماعية في جميع مناطق الكويت لأكثر من 57 ألف طفل وطفلة، حيث تكبدت هذه الحضانات خسائر مادية كبيرة، بسبب استمرار مصروفاتها وإيجاراتها طوال مدة التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته. وقال الشاهين في تصريح أمس: سبق لمجلس الوزراء تعويض الحضانات في ظروف مشابهة عام 2010 بظل إغلاقها بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير حينها، ومن الواجب التأسيس على تلك السابقة.
وأكد أن الدعم التشغيلي تحت رقابة وتدقيق المالية والإدارية والمهنية الصارمة، سيكون له فوائد متعدية ومتعددة سواء لأصحاب الحضانات الكويتيين، و1700 مواطنة موظفة فيها، بجانب الأهالي ملاّك البيوت المستأجرة، وعموم أولياء أمور الأطفال المستفيدين من هذه الحضانات. وتقدم الشاهين باقتراح برغبة برلماني بدعم الحضانات، بظل رقابة وتدقيق، لضمان استمرارها بتقديم خدماتها الاجتماعية، بعد انتهاء تداعيات فيروس كورونا المستجد الصحية، سواء بشكل مباشر، أو بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.