مكتب المجلس: هيكل إداري جديد وإلغاء 9 وحدات ووقف المكافآت

* الشاهين: أعداد موظفي مكتبي الرئيس ونائبه بلغت %13.67
* رواتب موظفي مكتب الرئيس ونائبه تمثل %11.5 من إجمالي الرواتب
* المكافأة المالية الإضافية كانت تُمنح لبعض العاملين في فترات سابقة

عقد مكتب المجلس اجتماعه الثامن عشر أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وبحضور نائب الرئيس محمد المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، والمراقب النائب د.عبدالكريم الكندري، ورؤساء اللجان المالية شعيب المويزري، والتشريعية مهند الساير، والأولويات عبد الله فهاد.
وقال أمين السر النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي بعد الاجتماع: إن مكتب المجلس استكمل مسيرة قرارات الإصلاح المالي والإداري داخل مجلس الأمة وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ديواني المحاسبة و الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس.
وأضاف الشاهين: إن مكتب المجلس اعتمد هيكلا إدارياً جديداً فيما يتعلق بالإدارات والأقسام المتضخمة في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي 9 وحدات تنظيمية وذلك ترشيدا وتوفيراً وإلغاءً لأوضاع تضخمت حتى وصل أعداد موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس إلى 13.67% من إجمالي موظفي مجلس الأمة.
وذكر أن "الأعباء المالية المتمثلة في رواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس أخذت تشغل 11.5% من إجمالي رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام"، مشيرا الى اصدار قرار بإلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة، تحقيقاً للمساوة مع العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة".
واشار الى انه "في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة العامة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن وستتم المحافظة على أقدميتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون".
وبين الشاهين أن "هناك قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيعلن عنها تباعا وهي امتداد لمسيرة القرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات".